علقت محافظة دمشق على القرار الذي انتشرت صورة عنه، وينص على فرض مخالفة على استخدام الأسماء الأجنبية في لافتات المحال التجارية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة والآثار في المحافظة، فيصل سرور، أن الصورة المتداولة “هي لتعميم يصدر مع بداية كل عام لكل المحافظات، وهو عبارة عن “مخالفة ترخيص” للمحال التي تحصل على ترخيص لاسم عربي وتستخدم آخر أجنبياً.
وأضاف سرور في تصريح لإذاعة “شام إف إم” أن القرار ليس جديداً، وصدر عام 2008، حين اختيرت دمشق عاصمة الثقافة العربية.
وقال سرور إنه “يُسمح لمن يريد، إٔن يستخدم اسماً أجنبياً ولكن عليه أن يكتب الاسم العربي إلى جانبه، ولا توجد غرامات للمحال المخالفة، وإنما يتم إرسال إنذار وبعدها إزالة الاسم أو إلغاء الترخيص”.
وأشار إلى أن الشركات والمنشآت السياحية الأجنبية التي لها فروع في سورية تُستثنى من هذا القرار.
وفي تصريح لإذاعة “ميلودي إف إم” قال سرور إن “من إجراءات الترخيص التي صدرت 2013 إرسال الاسم إلى لجنة تمكين اللغة العربية واللجنة تنظر للاسم إذا كان مطابقاً للشروط وللغة العربية بعدها توافق عليه”، وأوضح أن: “بعض الحالات ترخص على اسم عربي، ثم تقوم بتداول اسم أجنبي”.
وأضاف أن “لجنة تمكين اللغة العربية والمحافظة لا توافق على الاسم الأجنبي لكن المخالفين يحاولون استغلال شهرة أسماء أجنبية معينة لشيء ما”، وأشار سرور إلى أن “هناك شركات أجنبية لديها وكالات أو فروع في البلاد وهذه الفئة مرخص لها ويوافق لها على وضع لافتات الاسم الأجنبي لها”.