“هاشتاغ” يكشف “السبب الخفي” لقرار محافظة دمشق رفع رسوم إشغال مواقف السيارات: “صفّة السيارة” صارت بالملايين

“المواقف”.. شغل المحافظة الشاغل!

كما جرت العادة، فإنّ العديد من التصريحات الرسمية تتضمن “أسباباً مخفية” تكون الدافع وراء استصدار أيّ قرار، وهو ما أكدته مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” في المحافظة؛ إذ قالت إنّ رفع الأسعار جاء نتيجة “الطلب الكبير” على المواقف الخاصة من قبل المواطنين، والتي أصبحت “الشغل الشاغل” للعاملين في المحافظة، وتأخذ قسماً كبيراً من عملهم، علماً أنه لا يجب إعطاءها كل ذلك الوقت والاهتمام، نسبةً إلى باقي الأعمال المطلوبة.

وحسب تصريحات المصادر، فإنّ رفع السعر كان هدفه التقليل من عدد الطلبات المقدّمة إلى المحافظة؛ حيث كان السعر السابق مقبولاً، وبالتالي ازداد عدد الطلبات للحصول على “موقف” إذ كان يعد الأمر رفاهية.

وقالت المصادر إن الغاية الأساسية التي تمّ بموجبها منح الموافقات على المواقف الخاصة هي للحاجات الضرورية والخاصة مثل “المرض” على سبيل المثال، ولكن، حين تعذّر التأكّد من الأمر، وكثرت عمليات الإشغالات المخالفة، لجأت المحافظة إلى تعديل القرار ورفع الأسعار، بما يخفّف من ضغط الأعمال عليها، سواء ناحية دراسة الطلبات المقدمة إليها، أو متابعة حالات المخالفات وإزالتها من الشوارع.

ألف طلب!

بالعودة إلى التصرحيات الرسمية، المتعلّة بالقرار الجيد، فقد تحدثت مصادر رسمية بأنّ نحو 1000 طلب كانت تقدم سنوياً للحصول على موقف مأجور، نصفها طلبات إشغال سكني، مع التأكيد على أنّ الأجور سنوية، وهو رقم كبير نسبياً، وسط عدم وجود “شعبة أو قسم” في المحافظة مخصص لمتابعة أعمال تلك المواقف.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، ورئيس لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية، سمير الجزائرلي، إنّ القرار اتخذ بناء على كتاب مديرية هندسة المرور والنقل، علماً أن المقترح بالنسبة للسلك الدبلوماسي هو نصف مليون وتمّ رفعه إلى مليوني ليرة، مع إجراء تعديل على “السكني” واعتماد بدل الإشغال مليوني ليرة.

وأكد الجزائرلي، أنّ هناك توجهاً للتخفيف من المواقف الخاصة المأجورة وخاصة في بعض الأحياء السكنية المزدحمة، مع متابعة واقع المواقف وتخفيفها بالشكل المطلوب بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا في الجوار، ولا يشكّل أيّ إعاقة للطريق مع إجراء كشف بالنسبة لكل طلب والعمل بموجب معايير محدد.

كما لفت إلى أنّ بدلات إشغال مواقف السيارات تُعدّل للمرة الثالثة خلال الأزمة، علمًا أن النسبة الكبيرة من الطلبات المقدمة هي “سكني”.

“الرفع” بالأرقام!

بحسب قرار المحافظة، فقد ارتفع بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء السكني من 300 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة.

كما تقرر رفع بدل الإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام (وزارة، شركة، مؤسسة، مديرية، هيئة..)، وجهات القطاع النقابي (أحزاب، نقابات، منظمات، غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها)، إلى نصف مليون بدلًا من 300 ألفًا.

أما بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة، قنصلية، مركز ثقافي، ملحقية ثقافية، منزل السفير، منزل القنصل..)، وصل رسم الإشغال إلى مليوني ليرة بدلًا من 500 ألف ليرة.

وشمل قرار المحافظة، أيضاً رفع بدل الإشغال السنوي إلى مليونين ونصف المليون ليرة بدلًا من 600 ألف ليرة، وذلك لجهات القطاع الخدمي الخاصة (التجاري)، وإلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة بالنسبة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات.

في حين طرأ تعديل على ثمن الشاخصة بالنسبة للموقف الخاص، وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف، ليصبح الرسم 200 ألف ليرة، وكذلك ثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص (20 مسمارًا خزفيًا) أو بالدهان الطرقي لتصبح 150 ألف ليرة بعد أن كان 40 ألفًا فقط، وأيضًا على ثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص ليصبح 100 ألف ليرة، إضافة إلى تعديل ثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص 400 ألف ليرة.

ويتمّ تسديد البدلات والرسوم المالية المذكورة لدى جابي مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق أصولاً.

“تبرئة” شركة المواقف الخاصة!

في 3 من حزيران 2021، أعلنت محافظة دمشق إطلاق خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة، وفي الحديث عن ارتفاع بدلات إشغالات المواقف الخاصة، انتقلت المخاوف إلى ارتفاع أجور المواقف المواقف المأجورة.

وفي السياق، قال مدير هندسة المرور والنقل، ياسر بستوني، إنّه لا علاقة بين الموضوعين؛ إذ أنّ مشروع خدمة مواقف السيارات موزّع على الشوارع الرئيسية التجارية والسياحية والخدمية، حيث وُضع مخطط يشملها وعدد المواقف في كل محور وموقع، مشيراً إلى أن تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ500 ليرة سورية.

وأكّد بستوني أنّه تمّ الانتهاء من تركيب 3500 موقف خاص، حسب العقد الموقع مع الشركة الخاصة، وتمّ تركيبها في الأسواق التجارية بعيداً عن الإشغالات السكنية، في حين يتعلق قرار المحافظة الجديد بالمواقف السكنية الخاصة، والتي لا تصل إليها المواقف المأجورة التي تمّ تحديدها سابقاً مثل “المرة فيلات والمهاجرين”، أو حتى للسفارات والمؤسسات الحكومية.

ومطلع آذار 2021، أعلنت محافظة دمشق عن رسو عقد استثمار المواقع المأجورة المُعلَن عنه من قبلها على شركة خاصة، بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية ستزاد سنوياً ولمدة سبع سنوات.

وفي كانون الثاني 2020، صدّق المكتب التنفيذي للمحافظة على العقد المتضمن مشروع خدمة المواقع المأجورة في بعض شوارع دمشق، وجرى مزادان علنيان لعقد استثمار المواقع المأجورة، الأول في تشرين الثاني 2020، بينما كان المزاد الثاني في 13 من كانون الأول 2020.