حددت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، غريس طايع، بدء المحاكمة في دعوى مقامة ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كانون الثاني/فبراير المقبل.
و أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن القاضية حددت جلسة بتاريخ 8 كانون الثاني/فبراير 2022، لبدء المحاكمة في الدعوى المقدمة من الكاتب السياسي الدكتور بسام الهاشم، بواسطة وكلائه القانونيين، المحامين حسن بزي وهيثم عزو وبيار الجميل ونجيب فرحات، ضد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالجرائم المنصوص عليها في المواد 319 و 320 و 363 و 373 من قانون العقوبات، والمتعلقة بزعزعة الثقة بالعملة الوطنية والإخلال الوظيفي”.
يذكر أن القيادي السابق في “التيار الوطني الحر”، بسام الهاشم، قدم شكوى جزائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، لارتكابه جرائم المواد 373/363/360/359/320/319 من قانون العقوبات اللبناني. إلا أن قاضي التحقيق الأول امتنع عن قبول تدوين الشكوى وإعطائها رقم أساس، بذريعة وجوب الحصول مسبقاً على إذن ملاحقة بحق المدعى عليه، واكتفى بالإعراب عن هذا الرأي بدون إصدار أي قرار خطي بذلك.
و قال الهاشم في تصريح صحفي حينها: “اخترت مخاصمة رياض سلامة لثلاثة اسباب، أولا لأنه في منظومة الفساد المشكو منها، ثانيا، إن أحكام قانون النقد والتسليف اللبناني أناطت تحديدا بمصرف لبنان المسؤولية عن سياسة النقد والتسليف اللبنانية وقد منح حاكم هذا المصرف صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لإنفاذ هذه السياسة والدفاع عن الليرة في وجه العملات الأجنبية،؛وهذا ما يجعله المسؤول الأول رسميا عما حل بسعر صرف ليرتنا من ويلات.
و تابع: ” ثالثا، كان لا يترك فرصة إلا ويطمئن الناس فيها، عبر تصريحات مشهودة، إلى استقرار الوضع النقدي في لبنان، وحصانة الليرة اللبنانية وثبات سعر صرفها تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة، كما إلى ضمان الحفاظ على أموال المودعين. ولكن المحصلة النهائية للتجربة كانت، وللبداهة، النقيض التام لهذه التصريحات المخدرة، أي الإخلاف بكل ما تم ذكره من تعهدات”.
وأضاف: “أمام هذا الواقع المشين، يتبين أن رياض سلامة كان إما مسؤولا فاشلا، وإما مرتكبا عمدا. إلا أنه في الحالتين يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما أن من شأن مساءلته أن يفتح الباب واسعا أمام إمكان الوصول إلى المتورطين معه من السياسيين وكبار الموظفين والمقاولين، وفضحهم جميعا”.
وأكد الهاشم ثقته الكاملة بالمؤسسة القضائية.