اجتمع الرئيس بشار الأسد بالمجموعة الحكومية المعنية بإجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، مقدما خطة اقتصادية للمؤسسة السورية للتجارة تعمل من خلالها على التدخل كتاجر شاطر يستطيع التنسيق مع المنتجين ومع المستهلكين وكسر الاحتكار الذي يقوم به التجار.
وكشف الرئيس الأسد خلال اجتماعه، اليوم، الإثنين، بالمجموعة الحكومية المعنية بإجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد أن البلاد مرت بظروف غير مسبوقة بسبب الإجراءات التي فرضتها ظروف انتشار الفيروس.
وطرح الرئيس الأسد فكرة تدخل مؤسسة التجارة الحكومية في الأسواق بشكل فعال كـ”تاجر شاطر” للعمل على كسر احتكارات التجار الذين يقومون بشراء المواسم ووضعها في البرادات وطرحها في غير موسمها بأسعار مرتفعة، معتبرا أنه يمكن للمؤسسات الحكومية التدخل والتنسيق مع المنتجين والمستهلكين (المواطنين) بشكل مباشر من أجل كسر الحلقات الوسيطة.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الحكومة يجب أن تكون أكثر ديناميكية في معالجة هذه النقاط والتصرف بشكل سريع ولكن مدروس لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام إن كان من خلال منحها الصلاحيات اللازمة أو تغيير أنظمتها الداخلية لكي تكون هذه المؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التدخل الإيجابي وعندها سيكون هناك نتائج وانعكاسات إيجابية سريعة على المواطنين وفي أقرب وقت.
واعتبر الرئيس الأسد أن فتح الأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين داخل المدن كما حصل في العديد من المناطق مؤخراً بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بموضوع الأسعار والفواتير والاتجار بالمواد المدعومة ستخلق رادعاً أمام جشع بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين مشدداً على مشاركة المجتمع المحلي مع المؤسسات المعنية للعب دور الرقيب على ضبط الأسعار.
وبحسب “سانا”، قال الرئيس الأسد إن هذا الاجتماع يأتي بعد بضعة أسابيع من تطبيق الإجراءات الاحترازية وبعد أشهر عدة من انتشار الجائحة وما تركته من آثار عميقة وواضحة جداً تتسارع دون هوادة وخصوصاً في ظل عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف الرئيس لأسد: “وفيما يتعلق بالوضع في سورية فقد قمنا بشكل سريع وفوري بسلسلة مدروسة من الإجراءات لحماية المواطنين بما في ذلك فرض الحظر الجزئي في عموم البلاد واستجابة ووعي المواطن بالإضافة إلى التحرك السريع من قبل الدولة كان له دور رئيسي في إبطاء انتشار فيروس كورونا إلا أن هذه الإجراءات كان لها العديد من السلبيات على رأسها الجانب الاقتصادي حيث ازدادت الأعباء المعيشية على المواطن ومع اتضاح حقيقة أن جائحة كورونا ليست عابرة كان لا بد من التوجه للعودة إلى الحياة الطبيعية بغية تخفيف الضغط غير المسبوق الذي عاشه المواطن خلال هذه الفترة ولكن في ظل ضوابط تضعها الحكومة من جهة وتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه خلال سلوكياته اليومية من جهة أخرى”.