كشفت مصادر في شركة محروقات، عن إيقاف توزيع المازوت الصناعي من أجل تكثيف توزيع مازوت التدفئة، مبيّنة أن نسبة التوزيع مرتبطة بالكميات المتوافرة.
وجاء كلام المصادر لصحيفة “الوطن”، بالتزامن مع امتناع المسؤولين في الشركة عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول نسب توزيع الدفعة الأولى، ومدة إيقاف توزع المازوت الصناعي، بحسب الصحيفة.
ويشتكي المواطنون من انعدام وسائل التدفئة خلال المنخفض الجوي الحالي، فمعظمهم لم يحصل على مخصصاته من المازوت حتى الآن، كما لا يمكنهم التدفئة عبر الكهرباء أو الغاز لتزايد التقنين، وطول فترة الحصول على أسطوانة غاز، حسب كلامهم.
ويعاني الصناعيون أيضاً من قلة مادة المازوت الموزعة عليهم، رغم رفع سعر الليتر في تشرين الثاني 2021 من 650 إلى 1,700 ل.س، كما يشتكون من وجود شوائب في المادة تسبب أعطالاً لآلاتهم.
وقبل أيام، أوضح وزير النفط بسام طعمة، أن عقود توريد الغاز البالغة 27 ألف طن شهرياً والإنتاج المحلي الذي يقارب 10 آلاف طن تعد كافية بتسليم أسطوانة الغاز إلى كل أسرة بأقل من شهر، لكن العقوبات وتأخر التوريدات هو ما يعيق الأمر.
ولفت الوزير إلى أنه تم توزيع 60% من مازوت التدفئة حتى الآن، وستُستكمل الـ40% المتبقية خلال الشهر الجاري، نافياً طرح أي فكرة لرفع سعر المازوت.
وأعلنت شركة محروقات في مطلع آب 2021 عن بدء توزيع مادة مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية العائلية لموسم 2021-2022، وبمعدل 50 ليتراً لكل عائلة وفي كافة المحافظات، (بدل 100 ليتر)، وأوضحت طرق التسجيل على المادة.
وقررت محروقات، مؤخراً تطبيق آلية الرسائل على توزيع مازوت التدفئة وفي كل المحافظات، بحيث يسجل المواطن على المادة إلكترونياً، ثم ينتظر تلقي رسالة نصية بموعد استلام مخصصاته، وتكون مدة استلام الرسالة مرهونة بالكميات المتوفرة من المادة.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حزيران 2021 سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة، ولكافة القطاعات العامة والخاصة، بعدما كان ليتر المازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام بـ180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز بـ135 ليرة.
وفي 13 تشرين الثاني 2021، بدأ بيع البنزين والمازوت بسعر حر (الكلفة) لأصحاب السيارات الخاصة الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المدعومة، وتم تسعير ليتر المازوت الحر بـ1,700 ل.س، وليتر البنزين الحر (نوع أوكتان 90) بـ2,500 ل.س.