وجهَّت الحكومة السورية انتقادات لاذعة ضد الدعوة التي رفعتها كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية ضده، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين.
كما اعتبرت أن الدولتين “غير مؤهلتين، وتفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: إن اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرك ليس مستغرباً، لأن الدولتين تعتقدان أن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك اللتين تقومان به”، وفقاً لوكالة “سانا”.
ونقلت “سانا” عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: “البيان الكندي والهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد أدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا، ودعم التنظيمات الإرهابية”.
واعتبر المصدر في الخارجية السورية أن “تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول الحكومتان غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، وبالتالي فإن هذين البلدين يفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان“.
وفي حزيران/يونيو الماضي، رفعت كندا وهولندا، دعوى مشتركة ضد السلطات السورية في محكمة العدل الدولية، بتهم “ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين”.
إضافة إلى “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”.
وفي 21 تموز/يوليو الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية أن الجهاز القضائي الرئيسي قرر تأجيل جلسات الاستماع العامة التي كان من المقرر افتتاحها الأربعاء الماضي إلى يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بناءً على طلب الحكومة السورية.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام