قرر القضاء الفرنسي إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال النزاع السوري.
وتريد محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، أمس الثلاثاء، إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
“دفع أموال لجماعات جهادية”
ويُشتبه بأن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب، بحسب الوكالة.
إجلاء الموظفين الأجانب فقط
ولفتت “فرانس برس” إلى أن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، أوضحت الشركة الأم “لافارج اس أ” (Lafarge SA) أن “القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل”.
إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.
وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أن محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.