هاشتاغ _ زينب ضوّا
أكد المحلل الاقتصادي د.”عمار يوسف” لموقع “هاشتاغ” أن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول رفع سعر حوامل الطاقة “بنزين ومازوت” سيجعل الأسعار غير منضبطة.
وأشار “يوسف” إلى أن المشكلة الحقيقية ستكمن في المنعكس السعري، على سبيل المثال في حال زيادة أحد حوامل الطاقة 20% سيكون المنعكس السعري 60 و70% فتتضاعف الأسعار بشكل كبير.
وقال “يوسف”: “في كل فترة ترفع الحكومة سعر حوامل الطاقة والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطن الفقير الذي يدفع الثمن في النهاية، مشدداً على أن هذه القرارات ستزيد الضغط عليه”.
وأكد “يوسف” أن المرحلة الاقتصادية الحالية تنذر باللاعودة، منوهاً أن القدرة الشرائية عند المواطن مستمرة في الانخفاض، حيث بات راتب المواطن لا يكفيه حتى لأجور النقل.
وتابع “يوسف”.. هذا القرار متعلق بشكل مباشر باللجنة الاقتصادية والتي كان من المفترض عليها دراسة القرار ومدى صلاحيته قبل إصداره.
وتساءل “يوسف” هل نُعاقب كمواطنين لأننا لم نفكر في مغادرة البلاد؟، وهل حقاً عملية رفع سعر البنزين ستترافق مع عملية توفير المادة، أم أن المواطن مضطر لشرائها من السوق السوداء.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت أمس الثلاثاء قراراً يقضي برفع سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح ب 3500 لليتر الواحد بدلاً من 2500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 ب 4000 ليرة بدلاً من 3000 ليرة، ومادة المازوت التجاري والصناعي ب 2500 ليرة لليتر الواحد، في حين بقيت أسعار مادتي البنزين والمازوت المدعومة دون تعديل.
يشار إلى أن الحكومة رفعت في 11 كانون الأول سعر ليتر البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية ليصبح 1100 ليرة بعد أن كان 750 ليرة، ويأتي ذلك بحجة توفير المادة وضمان عدم انقطاعها.