مُنِحَ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرصة قيادة صندوق الاستثمارات العامة، في الممكلة العربية السعودية.
وبحسب التقرير الذي نشر على مجلة “بزنس إينسايدر” فإن هذه المهمة، هي جزء أساسي من برنامج طموح يسمى رؤية 2030 يتولى ولي العهد مسؤوليته، جزئياً على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل.
وكثف صندوق الاستثمارات العامة، في السنوات الأخيرة، مهمته للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم، للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط.
ولم يعد صندوق الاستثمارات العامة جهازا بطيئا في الدولة، بل بات مستعدا ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي وهي مهمة لم يتردد فيها ولي العهد السعودي، بحسب ما جاء في التقرير.
رأي خبير
أوضح الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ، نقلاً عن التقرير، أن طموح محمد بن سلمان الشخصي هو إلى حد كبير جعل السعودية اقتصادا مرئيا للغاية ومحترما دولياً بعد النفط، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات العامة هو إلى حد بعيد أهم وسيلة له في هذا المسعى.
ووفقا ل”هيرتوغ” فإن انجذاب صندوق الاستثمارات العامة للعلامات التجارية رفيعة المستوى لا تتعلق فقط بجعل نفسه أكثر وضوحا للغرب، فهذه في معظمها شركات نشطة في القطاعات التي يعتبرها صندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان مفتاحا للتنويع الاقتصادي المحلي في السعودية، بحسب قوله.
ويشير “هيرتوغ” إلى أن هناك مخاطر متأصلة في الاستثمار في قطاعات جديدة، لذا فإن ما يهم ليس الإخفاقات الفردية ولكن أداء المحفظة بأكملها.
مساهمات الصندوق
كشف تقرير المجلة أنه في قطاع التكنولوجيا، ضخ الصندوق 3.5 مليار دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستحوذ على حصة 60٪ بمنافستها تسلا لوسيد، وأصبح المالك الأكبر لشركة ماجيك ليب الناشئة للواقع المعزز.
وضخت محفظة الصندوق السيادي مليارات الدولارات في “LIV Golf”، وقاد عملية استحواذ بقيمة 415 مليون دولار على نيوكاسل يونايتد، كما دعم صندوق البنية التحتية لشركة “بلاكستون” بمبلغ 20 مليار دولار واستثمر في “غارنيفال” ، أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم. وفي يونيو، وسع صندوق الاستثمارات العامة حصته في مطار هيثرو بلندن.
منافسات وتوتر
بحسب المجلة، فإن المملكة تجد نفسها أمام منافسة متوترة مع قوى اقتصادية أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت صناديق مثل مبادلة ومجموعة 42 مشغولة بتأمين صفقاتها الدولية الكبيرة.
ولتغيير صورتها في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان تضخّ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية.
وتعتزم السعودية على ترك بصمتها على الساحة العالمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بينما العالم يراقب، بحسب التقرير.