هاشتاغ- نورا قاسم
أثار القرار الأخير من وزارة الاقتصاد مخاوف واسعة لدى المواطنين بشأن سماحها لغرفة الصناعة بتصدير أنواع عدة من البقوليات مثل البازيلاء والفول الأخضر.
وفق التعميم، فإن هذه المواد لا تحتاج إلى موافقة وزارة الاقتصاد لتصديرها، استنادا إلى اقتراح لجنة الكونسروا.
وقبل يومين، أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً إلى غرفة صناعة دمشق وريفها يحدد المواد المسموح تصديرها من دون موافقة مسبقة، والتي تشمل: المسبحة، والفول، والحمص، والبازيلاء الخضراء، والفول الأخضر (ضمن علب معدنية بأوزان مختلفة)، والفريكة، والعدس، والبرغل، والجريش (ضمن أوزان مختلفة).
وقد عبّر المواطنون عن قلقهم من أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما حدث مع جميع المواد التي أُجري تصديرها سابقا. كما تساءلوا: “هل هناك فائض من هذه المواد يسمح بتصديرها؟”.
الاقتصاد تغير..
في رد على هذه المخاوف، صرح رئيس لجنة الكونسروا في غرفة الصناعة بدمشق وريفها، سامر شولح، لـ “هاشتاغ” بأن واقع الاقتصاد قد تغير، بحيث يمكن لأي تاجر استيراد الحمص أو الفول وتعبئته، ثم تصديره من دون أن يؤثر ذلك في أسعار هذه المنتجات في السوق الداخلية.
وكمثال على ذلك، أشار إلى أنه في حال ارتفع سعر الفول الناشف، يمكن للتاجر استيراده في غضون أربعة أيام فقط لتلبية احتياجات السوق.
وأوضح “شولح” أن اقتصاد السوق المفتوح ليس مرتبطا بوجود فائض من المواد، سيما مع عدم وجود إحصائيات دقيقة للمنتجات الزراعية.
واعتبر هذا الأمر أفضل حل للاقتصاد السوري، وهذا تمت المطالبة به على مدى سنوات، لكن حكومة النظام السابق لم تستجب لهذه المقترحات.
منع تصدير بعض المواد..
من ناحية أخرى، أشار “شولح” إلى ضرورة منع تصدير بعض المواد المحددة، وليس المواد المصنعة، إذ يمكن إيجاد بدائل للمواد المصنعة.
وذكر كمثال “شراب البندورة”، الذي يجب منع تصديره لأنه يؤثر سلبا في الفلاح.
فالتاجر يمكنه استيراد الطن من الصين بتكلفة 800 دولار، بينما شراء طن البندورة من الفلاحين ثم عصره يكلفه نحو 1000 دولار.
وأضاف “شولح” أن حماية الفلاح يجب أن تكون أولوية، إذ إن دعم الاقتصاد الزراعي يتطلب الحرص على مصلحة الفلاح، وليس حماية الصناعي والتاجر على حسابه.
دعم الفلاح..
لتحفيز الفلاحين على زراعة البقوليات، يجب أن يُخصص لهم الدعم اللازم من وقود وسماد، إذ ستنعش هذه القرارات القطاع الزراعي وتزيد من الإنتاجية.
كما أشار “شولح” إلى أن الاجتماعات السابقة مع وزارة الزراعة كانت تركز على كيفية دعم الفلاح بالصناعات التحويلية، مثل الكنسروة والسماح بالتصدير وإزالة المعوقات.
وعندما يشعر الفلاح أن إنتاجه مطلوب سيعمل لزيادته، لكن الدعم المقدم بالقروض لم يكن مجدياً.
الأمن الغذائي
رداً على سؤال “هاشتاغ” عن أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي، قال “شولح” إن الأمن الغذائي مرتبط ارتباطا وثيقا بالفلاح.
وأكد أن المناطق الزراعية في سوريا انخفضت إلى نحو 70% بسبب سياسة منع التصدير التي أدت إلى إحباط الفلاحين ومنعهم من العودة للعمل الزراعي.
نقص..
أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن البلاد تعاني نقصا في البقوليات، خصوصا في مناطق إنتاجها مثل حوران والشمال والمنطقة الوسطى، معتبراً أن الأمر ليست له جدوى اقتصادية إلا في حالة استيرادها ثم إعادة تصديرها.
ورأى “حبزة” أن تصدير البقوليات قد يرفع الأسعار، ولكن فتح المعابر ودخول المواد سيعوض النقص، مشدداً على أن الإنتاج الزراعي السوري معروف بجودته للسوق الخارجية.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
