تشهد الأوساط اللبنانية تصاعداً في الغضب بسبب عدم دفع مخيمات اللاجئين السوريين فواتير الكهرباء، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقد اقترح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قبل مدة.. فرض تعرفة كهرباء على المخيمات، نظراً إلى “الوضع الصعب” الذي تعيشه مؤسسات الدولة برمتها.
وكرر فياض هذا الاقتراح في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي.
مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تحاول أن تضع تعريفات وتحصل الفواتير من الجميع، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.
لكن فياض أشار إلى أن القدرات المتوافرة حالياً في قطاع الكهرباء لا تستطيع توفير الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم.
بسبب غياب التمويل الكافي والتكلفة العالية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات، ولعدم تحصيل فواتير الكهرباء بشكل فعال.
واقترح فياض اقتطاع جزء من الدعم أو الراتب الشهري المخصص للاجئين من أجل دفع الفواتير.
معتبراً أن ذلك سيخفف العبء على الدولة، ولا يضر في ذات الوقت بمستوى معيشة اللاجئ.
وأوضح أن تحصيل تكلفة الكهرباء من مخيمات النازحين سيكون بناء على قراءة عدادات “وضعت خصيصاً على أبواب المخيمات”.
في المقابل، أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونورا”.
أبلغت الجانب اللبناني بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء في المخيمات، وأنها لا تملك التمويل المادي اللازم.
وأشار فياض إلى أن بلاده لا يمكنها فرض فواتير كهرباء على المواطن في الوقت الذي لاتستطيع فيه توفير الكهرباء بشكل مستمر.
ولفت إلى أنه يجب على الجميع العمل لتحسين الوضع الاقتصادي، والحصول على التمويل اللازم لتشغيل المحطات بشكل صحيح.
داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى دعم لبنان في هذا الصدد.
وتقدّر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
منهم نحو 950 ألف شخص مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم..حيث فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019.