هاشتاغ – نور قاسم
تُوجَّه انتقادات عدة إلى المدارس التابعة لوزارة النقل والمخصصة لتعليم السياقة بعدم وجود تدريب حقيقي فيها، إضافة إلى انتشار مكاتب غير مرخصة تمارس دورها في تعليم القيادة من دون أي رقيب.
وقال مدير إجازات السَّوق في وزارة النقل عبد الله الدالي في تصريح لـ”هاشتاغ” إن قطاع المدارس محارَب ويُتَّهَم أنه لا يمارس أعمال التدريب كما يلزم، وإنما يستجر كميات من الوقود، داعياً إلى إعادة التدقيق في هذا الأمر.
وأردف إن “كمية الوقود التي تستجرها مركبة التدريب في المدارس في الستة أيام لا تكفي لتدريب يوم واحد”.
إضافة إلى ذلك، الرسم الحالي والبالغ 265 ألف ليرة مقابل تدريب عشر ساعات قيادة وعشر ساعات نظري، لا يغطي كلفة التدريب.
وبالتالي، تعاني هذه المدارس عجزا ماليا سيؤثر في مستوى التدريب سواء “شئنا أم أبينا”، بحسب قوله.
نحتاج إلى دعم..
طالب مدير إجازات السَّوق في وزارة النقل بدعم هذه المدارس مثلها مثل أي قطاع تعليمي آخر لرفع سوية التدريب فيها.
وأشار ‘الدالي” إلى أن عدد المدارس العاملة حتى تاريخه نحو السبعين مدرسة موزعة في محافظات سوريا كلها.
في حين أن عددها كان قبل الأزمة يتجاوز الـ150 مدرسة على مستوى سوريا، ولكن خرج عدد منها من الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، فضلاً عن خروج بعض المناطق عن السيطرة.
الناجحون إلى الراسبين…
عن الشهادات التي منحتها وزارة النقل حتى تاريخه، بيّن مدير إجازات السَّوق في الوزارة أن عدد الناجحين بلغ 83,675 من أصل 97,037 متقدماً للامتحان، أي أن عدد الراسبين 13,362.
علماً أن عدد الذين انتسبوا ولم يقدموا الامتحان بلغ 110,291 منتسبا.
انتشار غير المرخصة…
فيما يتعلق بالانتشار الكبير للمكاتب التي تعلم السياقة، أوضح “الدالي” أنه توجد مكاتب غير نظامية لتعليم السياقة لا يمكن حصر عددها لأنها غير مرخصة من وزارة النقل، وإنما تحصل على ترخيص إداري فقط من وزارة الإدارة المحلية.
واستغرب الترويج الكبير لها في وسائل التواصل الاجتماعي من دون أي حسيب أو رقيب.
وأضاف “الدالي” أن هذه المكاتب تضلل الراغبين في التدريب بهذه الإعلانات، ويتم تدريب المتدربين بسيارات خاصة بأصحابها على الطريق العام، ناهيك عن إعطائهم دروساً نظرية بمنهاج من تأليفهم، ثم بعد انتهاء التدريب يخبرونهم إنهم أصبحوا جاهزين لتقديم الامتحان والحصول على الشهادة من المدارس المرخصة.
وحمّل “الدالي” المسؤولية لوزارة الإدارة المحلية بضرورة ملاحقة هذه المكاتب، وحصر عملية التدريب لقيادة المركبات بالمدارس المرخصة أصولًا.
وأشار إلى أن الراغبين بالتدريب جميعهم يجب أن يسجلوا في المدارس المرخصة أصولاً من وزارة النقل وتلقي التدريب المناسب، قيد المراقبة وإشراف مباشر ومنهاج معتمد من الوزارة.
وفي الختام وصف “الدالي” الضرائب المفروضة على المدارس بالمزدوجة، فالهيئة العامة للضرائب والرسوم تكلف المدارس بضريبة الأرباح الحقيقية للمبالغ السنوية إضافةً إلى الـ25 ألف ليرة.