هاشتاغ- نور قاسم
قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إنه حالياً لا يوجد أي دراسة لرفع قسط التأمين المقطوع من الراتب الشهري لموظفي القطاع العام، مؤكداً أنه لا يزال بنسبة 3 بالمئة. في حين تقدر الخسارة التأمينية الفنية في العام المنصرم عشرين مليار ليرة.
تأثر التأمين بالتضخم..
أشار “محمد” إلى تعرُّض مشروع التأمين الصحي لموجات تضخم هائلة خلال العام الماضي ولاسيما مع ارتفاع تكاليف الدواء مرات عدة.
وبيّن “محمد” أن المؤسسة تمكنت من استيعاب الخسارة الناجمة عن التضخم في الكلف الطبية من خلال إدارة الاستثمارات، ضبط سوء استخدام التأمين الصحي بعد اعتماد مبدأ أجهزة البصمة، إضافةً إلى فرض الضوابط بالإجراءات التي اتُخذت اتجاه إدارة النفقات الطبية ومزودي الخدمة والمواطنين ، أو أي طرف مسيء لخدمة التأمين الصحي.
فصل التعاقد مع غير الملتزمين..
بالنسبة لمشكلة تقاضي مبالغ إضافية من المؤمَّن عليهم من قِبل بعض مزودي الخدمة سواء أكانوا من الأطباء أو المشافي الخاصة أو المخابر وغيرهم، قال مدير هيئة الإشراف على التأمين “إنه يتم فصل التعاقد مع أي طبيب أو مشفى أو أي متعاقِد مع التأمين في حال تقاضيه مبالغ إضافية من المؤمَّن عليهم”، مشيراً إلى أنه لا أحد مُلزَم بالتعاقد مع التأمين في حال التسعيرة المتفق عليها لم تكن كافية ووافية بنظر المتعاقَد معهم.
وأشار “محمد” إلى فصل عدد من المشافي الخاصة خلال العام الفائت لخرقهم الالتزامات العقدية، لافتاً إلى أن الهيئة لا يعنيها انتساب عدد كبير من مزودي الخدمة الطبية للاشتراك في التأمين ليكونوا عشرات الآلاف بل الأهم وجود عدد فعال ملتزم بخدمة الموظف المؤمَّن عليه وتحقيق مبدأ التوزع الجغرافي.
وأردف “إن الهيئة فلترت أعداد من الشبكة الطبية المنتسبين إليها من خلال إلغاء اسم كل مزود خدمة طبي عن التعاقد في حال مرور أربعة أشهر دون وجود أي مُطالَبة تأمينية له”.
إحصائيات..
بيّن “محمد” أنه بلغ عدد المنتسبين إلى التأمين في سوريا “5300” مزود خدمة طبية وغالبيتهم من الصيادلة ويضاف إليهم الأطباء، المخابر ، المشافي الخاصة والعسكرية والحكومية، ومراكز الأشعة ..إلخ، ناهيك عن أن عدد المؤمَّن عليهم صحياً وصل إلى مليون مواطن سوري من بينهم 600 ألف موظف في الدولة، ومئة ألف موظف قطاع اقتصادي وباقي العدد يتوزع بين تأمين الجهات الخاصة و صناديق النقابات وأيضا يوجد أفراد وعائلات يؤمّنون على أنفسهم بشكل فردي في المؤسسة العامة للتأمين أو في شركات التأمين الخاصة.
لا تأخير في التسديد..
حول تأخر شركات التأمين عن تسديد المستحقات لمزودي الخدمة الطبية قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين “أراهن على عدم وجود أي تأخير من قِبل الشركات الآن، وتم إلزامهم من خلال الإجراءات الحاسمة بالتسديد للمستحقين خلال عشرين يوماً”، مشيراً إلى أن التأخير كان موجوداً سابقاً بحيث وصل إلى ثلاثة أشهر وتسعة أشهر.
ولدى سؤال نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي حول وجود التأخير في التسديد من قبل شركات التأمين للصيادلة من عدمه، قالت لـ”هاشتاغ” إنه حالياً لا يوجد تأخير من قِبل شركات التأمين في التسديد للمستحقين الصيادلة المتعاقدين مع التأمين.
متعاقدين بانتظار البت
لدى سؤاله عن الصك التشريعي لتأمين المتقاعدين والذي اقتُرح قبل حوالي عام ونصف العام بيّن “رافد محمد” إن هذا المشروع تم رفعه إلى الحكومة للبت فيه لإلزام تأمين المتقاعدين صحياً والذين يبلغ عددهم حوالي 800 ألف متقاعد”.
وأشار إلى أن الإلزامية هي مبدأ فني وتأميني ومن دونه لا يمكن إطلاق المشروع، معللاً ذلك بأن وجود أعداد كبيرة في التأمين يُخفّض بدل التأمين السنوي من خلال توزيع العبء على جميع المتقاعدين.
ولفت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى أن الهيئة بعد إطلاقها لدعم مرضى السرطان للموظفين، تم دعم 145 منهم، وصُرفت التعويضات لهم بمقدار مليون ليرة لكل شخص منهم تُدفع لمرة واحدة.