هاشتاغ سوريا – خاص
قال مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط بمصرف سورية المركزي، غيث علي، إن طرح فئة 5000 ليرة سورية جاء بناء على دراسات المصرف المركزي لاحتياجات السوق من حيث حجم التداول والفئات المطلوبة.
وأضاف في تصريح لـ”هاشتاغ سوريا” أن هذه الدراسات أشارت قبل عامين إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى مرحلة نحتاج فيها مع ارتفاع معدلات التضخم وحصول تغيرات في الاقتصاد السوري إلى فئة نقدية أكبر من الفئات الموجودة لتسهيل التداول فقط. مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2018 أتاح للمركزي طرح فئة 5000 إلى جانب الفئات الحالية المتداولة وليس كبديل عن أي منها.
ولتبسيط الموضوع أوضح علي، أنه وبعد طرح هذه الفئة يمكن دفع مقابل أي تعامل تجاري “السلع مثالاً” كمية أقل من الفئات النقدية كعدد وليس كقيمة، وهذا ما يمكن تسميته بتسهيل التداول.
أما عن ربط طرح الفئة الجديدة بمعدلات التضخم أكد علي، أن فئة الـ 5000 هي فقط تعبير عن العملة، وحل لمشكلة أثر التضخم، وليس لمشكلة التضخم، وطرحها لن يكون سبباً لحدوث ارتفاع بمعدلات التضخم الذي نعاني منه اليوم، كما لن يؤدي إلى تحسّن بقوة العملة.
وتابع بقوله: إن الواقع السوري اليوم، يشير إلى وجود ارتفاع بمعدلات التضخم، وأبرز آثاره ارتفاع الأسعار، ولكن سبب هذا التضخم “حقيقي” مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي أي بقوة الإنتاج، وبما يمتلكه الاقتصاد من سلع وخدمات تدمر معظمها خلال الحرب، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ودمار البنية التحتية والإنتاجية في الاقتصاد السوري، وخروج جزء كبير من حقول النفط والقمح خارج سيطرة الدولة لفترة من الزمن، كل ذلك أدى إلى انخفاض بالناتج الإجمالي، وبالتالي سبب عجزاً “حقيقياً” بالاقتصاد.
وبعبارة أدق، يضيف علي، المرجع الأساسي للتضخم الحاصل اليوم أثر “حقيقي” مرتبط بالاقتصاد والناتج الإجمالي، وليس أثراً نقدياً مرتبط بالعملة. وحتى لو افترضنا أن موضوع التضخم أثره نقدي، فالحل لا يكون بزيادة في الكتلة النقدية عبر طرح فئات جديدة للتداول، بل برفع سعر الفائدة بين استخدام أدوات نقدية.
وأشار علي، إلى أن انخفاض الناتج الإجمالي أدى إلى قلّة في المعروض من السلع وبالتالي ارتفاع في أسعارها، وذلك وفق قانون العرض والطلب، وعملياً هذا هو السبب الحقيقي للتضخم، والذي يمكن تعريفه بالارتفاع المستمر بالمستوى العام للأسعار، ومن أبرز نتائجه انخفاض القوة الشرائية لليرة “قوة العملة” والاضطرار إلى حمل وحدات نقدية أكبر من حيث العدد لشراء سلعة معينة وفئة الخمسة آلاف تحل هذه المشكلة تحديداً.
وتابع، لذلك أكد المركزي على أن طرح فئة الـ 5000 لم يأت لحل مشكلة التضخم كمشكلة أو كعامل مؤثر في التضخم إنما كحل لأثر التضخم، أما حل مشكلة التضخم فيكون بتعزيز الدورة الإنتاجية بالاقتصاد الوطني.
واعتبر علي، أن ربط موضوع إصدار فئة الـ 5000 ببداية انهيار العملة السورية بأنه جزء من الحرب الاقتصادية على سورية. وطرح مثالاً على ذلك التحليلات التي رافقت إصدار فئة 2000 ليرة عام 2017 علماً أن إصدارها حينها جاء وفق أسباب إصدار فئة 5000 اليوم، وهي دراسات تلبية احتياجات السوق بفئات نقدية جديدة.
ولتوضيح نقطة عدم وجود علاقة بين إصدار فئات نقدية جديدة وحصول ارتفاع بمعدلات التضخم، قال علي: حين طرحت فئة الألفين ليرة عام 2017 كان معدل التضخم الذي أحياناً ما نعبر عنه كقوة شرائية لليرة 18,08 بالمئة وبعد إصدار الفئة بعام واحد أي في عام 2018 انخفض معدل التضخم إلى 0,94 بالمئة، وهذا الرقم القياسي “مؤشر أسعار المستهلك” يصدره المكتب المركزي للإحصاء وليس المصرف المركزي.
وأضاف، لا يعني هذا أن طرح الـ 2000 ليرة خفّض معدل التضخم، وإنما الانتعاش البسيط في الاقتصاد السوري بعد تحرير الأراضي وعودة الإنتاج والمناطق الصناعية تدريجياً.
ونفى علي، وجود أي دراسات في الوقت الحالي تشير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى فئات نقدية أكبر كالعشرة آلاف أو الـ 25 ألف ليرة، وهذا الأمر يقرره مجلس النقد والتسليف كأعلى سلطة نقدية في سورية وبناءً على دراسات. كما أكد أن طرح الفئة الجديدة الأعلى حتى الآن لا يعني سحب أي فئة نقدية ورقية أدنى من التداول، فهي ليست إصداراً جديداً على الكتلة النقدية، وإنما تُطرح إلى جانب الفئات النقدية الأخرى، وتحل محل فئات نقدية يتم استبدالها من المركزي وفق قنوات رسمية.
وكشف علي، أن طباعة الفئة الجديدة تمت في وقت سابق على الطرح، وخارج سورية لعدم توفر إمكانات طباعتها كونها تحتاج إلى أن تتمتع بمواصفات معينة لمنع تزويرها.
وختم مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط بمصرف سورية المركزي بالقول: إن الوضع الاقتصادي جيد، وبانتظار عودة الإنتاج والزراعة والصناعة بالتدريج، وهذا يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بتعزيز الدورة الإنتاجية، وبالتالي ارتياح وانتعاش اقتصادي، وبعدها تأتي مرحلة الازدهار وأؤكد أنها لن تتأخر.