كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن المرسوم رقم 8 والذي يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، “لم يأتِ بجديد بالنسبة للأسعار إلا بأمور بسيطة”.
وأضاف الخطيب لإذاعة (شام إف إم) أن “المرسوم فصل بعض المواد عن بعضها في المخالفات الجسيمة والتي تمس المستهلك بشكل مباشر، كتقاضي زيادة عن الأسعار والامتناع عن البيع وتداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة التجارية”.
وأوضح أن “نحو 20 إلى 25 مادة أساسية تسعّر من قبل الوزارة مباشرة وتصدر فيها نشرة لأسعارها جملة ومفرق، وعلى الجميع الالتزام فيها”، مشيراً إلى أن الخضار والفواكه التي يزداد الإقبال عليها في رمضان، يتم تسعيرها من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات في كل محافظة على حدة.
وقال الخطيب “بالنسبة للفواتير فإنها ليست مطلباً جديداً بحسب المرسوم، وهناك عدة فعاليات أعفيت من الفاتورة كالفلاح والمنتج الذي يبيع في محله بنفس المواد التي ينتجها والمستورد الذي يستورد مواد خاصة به إذا كان يبيع هذه المواد التي استوردها في محله”.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر مرسوماً يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد الاستهلاكية.
وبحسب المرسوم، ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويلزم المرسوم المستوردين بالاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم على العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها،