وافق رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إحالة ثلاثة قضاة إلى مجلس القضاء الأعلى من بينهم محام عام أول، وذلك على خلفية تحقيقات أجرتها جهة أمنية منذ عدة أشهر، حيث تم على إثرها توقيف محامين وتحريك عدة دعاوي بحقهم .
وخلصت التحقيقات، وفق مصادر هاشتاغ، إلى تورط عدد من القضاة والنافذين في السلك القضائي، بقبض رشاوى وإقامة علاقات شخصية مع محامين وسماسرة كانت كفيلة في تغيير مسار العدالة لمئات الدعاوى التي حسمت قبل سنوات .
وقالت المصادر إنه كان من المتوقع أن تؤدي تلك التحقيقات إلى عاصفة تغييرات في السلك القضائي، لكن سرعان ما توقفت عند هذا الحد بعد اتخاذ قرار “بالمعالجة الهادئة” لما أفرزته تلك التحقيقات من نتائج.