مزارعو القطن يطالبون بدعم المحصول بعد القطاف: الأسعار الحكومية لا تنسجم مع ما دفعناه

هاشتاغ_ خاص

وسط وجود العديد من المعوقات التي حالت دون تنفيذ أكثر الخطط الزراعية، خاصة بالنسبة إلى المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن، تتجه الأنظار إلى موسم إنتاج القطن مع بداية القطاف.

وحسب إحصائيات وزارة الزراعة، فإن الخطة الزراعية لمحصول القطن لم تنفذ سوى بنسبة 62 في المئة، وذلك بسبب عدة عوامل؛ منها عدم توافر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وري وارتفاع أجور العمالة،  إضافة إلى تحديد سعر استلام المحصول بسعر غير منسجم مع تكاليف الإنتاج.

وفي الوقت الذي يتحضر المزارعون لجني محصول القطن، ترتفع المطالب إلى الجهات المعنية بضرورة دعمه لاستلامه، وكما استبقت الحكومة موعد زراعته برفع أسعاره تشجيعاً للمزارعين لزراعة أكبر كمية ممكنة، عليها أن تستبق اليوم موعد جني المحصول، لتعلن عن سعر شراء مناسب مع الارتفاعات التي تمت على مستلزمات الإنتاج، ولا سيما المازوت والأسمدة التي تم رفع أسعارها عدة أضعاف.

هذه المطالب التي يعلنها مزارعي القطن من شأنها  أن “تقطع الطريق على المهربين الذين هربوا موسم العام الماضي إلى الشمال نتيجة فارق الأسعار، وسط الحاجة الماسة إليه في الوقت الراهن”.

ويرى العديد من الخبراء في مجال الزراعة، أنه على الحكومة أن تنظر إلى التكاليف العالية التي تكبدها المزارعين، أولها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فالسماد ارتفع من 11 ألفاً إلى 60 ألفاً لكيس سماد اليوريا، والمازوت ارتفع من 185 إلى 500 ليرة، وطبعاً هو غير متوافر، عدا المبيدات وأجور اليد العاملة.

يذكر أن القطن يقوم بتشغيل سلسلة من منشآت ومعامل الدولة من الحلج إلى الغزل والحياكة وصولاً إلى إنتاج الأقمشة وتحويلها إلى ألبسة، وكذلك بذار القطن وصناعة الزيوت، وبالتالي يحتاج محصول القطن  إلى دعم أكبر مما هو عليه اليوم، بدءاً من التصنيف، الذي يساعد في تحديد الأسعار ورفعها على صنف معين دون آخر، كما يحتاج إلى تحضير لتسويق الموسم من الحقول مباشرة منعاً لتهريبها وقطع الطريق على المتاجرين بهذه السلعة المهمة للصناعة الوطنية، ولا سيما قطاع النسيج والزيوت.. كما يقول خبراء.