هاشتاغ_ نور قاسم
يصف مسؤولون سوريون البحث العلمي في سوريا بأنه لا يزال متأخراً، ويشتكون من عدم الاكتراث بما لدى الباحثين من أفكار من قبل المؤسسات الحكومية بالرغم من أهميتها في إيجاد الحلول الملاءمة التي تقع فيها البلد اليوم نتيجة آثار الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد حتى الآن.
ابحاث واهتمام
وفي تصريحات حصلت عليها “هاشتاغ” خلال مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين، قال مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي ل”هاشتاغ” إن الدول التي تمتلك نموا اقتصاديا كبيرا تعتمد على المنتجات المعرفية وليس على الموارد الطبيعية.
ولمح “الجمالي” خلال حديثه إلى عدم الاهتمام من قبل بعض المؤسسات الحكومية بالمعرفة والاكتفاء فقط بالموارد الطبيعية لتنمية الاقتصاد.
وأشار إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع بعض المسؤولين في الحكومة؛ إذ أنه لا يتفق مع بعض الذين يقولون بضرورة تعزيز الاقتصاد ومن ثم الالتفات إلى البحث العلمي. في حين أن إجراء الأبحاث هي التي ستعزز من الاقتصاد، ولا سيما أن المؤشرات تبين بأن المنتجات المعرفية هي التي تبنى الاقتصادات الصحيحة.
أهمية الأبحاث بالدليل
ويطرح “الجمالي” مثالاَ لتدعيم وجهة نظره بمدى أهمية البحث العلمي لتطوير عمل كافة المؤسسات الحكومية بأنه في الإمارات العربية المتحدة لكل مليون نسمة يوجد 2300 باحث، وهذا ما يفسر تطور الإمارات الملحوظ حالياً، لاستقطابهم الذكي للباحثين ودعمهم وتشجيعهم، والاهتمام الكبير بهم أدى إلى النمو الاقتصادي الهائل.
في حين أن الدول النامية لديهم 154 باحثا لكل مليون نسمة.
أما في سوريا فالمعايير الحالية تبين بأنه لكل مليون نسمة يوجد 68 باحثاً فقط وهذه نسبة ضئيلة جداً.
وأشار “الجمالي” إلى أنه في حال الاستمرار من قبل المسؤولين بالعقلية الإدارية التقليدية “فلن ينمو الاقتصاد السوري وسيفوت البلد في المستقبل إمكانية وجودها التنافسي في السوق، وأنه من هذا المنطلق لا بد من السعي لامتلاك التكنولوجيا وتوطينها”.
ولفت “الجمالي” إلى أنه تم إعداد مسودة قانون لتحفيز البحث العلمي تعتمد على عدة عوامل ومنها المكافآت والتعويضات، وأنه عند إنجاز البحث والاستثمار فيه فيجب أن تصل حصة الباحث من الاستثمار ما بين 30 إلى 40 بالمئة.
“وشهد شاهد من أهله”
وحول عدم اهتمام المؤسسات الحكومية بالأبحاث العلمية، يعترف معاون وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة بوجود مسافة ابتعاد ما بين المؤسسات الحكومية والعلمية خلال الأزمة السورية. في حين أن البلد بأمس الحاجة اليوم إلى البحوث الحديثة المتطورة والاستفادة منها في العمل الحكومي لإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية التي تعاني منها المؤسسات.
وأشارت “طعمة” إلى أن البحوث العلمية أداة رئيسية للتنمية، وخاصة أن سوريا تعاني اليوم من عشرات المشاكل دون الوصول إلى الحلول الجذرية، وكل طرف يلقي باللوم إلى الآخر لعدم الوصول إلى مرحلة جدية وعميقة من التفكير، وضرورة تكريس الاهتمام الحكومي بشكل أكبر بالعلم واستقطاب الباحثين السوريين.
وزارة في خدمة باحث
ويقول معاون وزير الكهرباء إن “معاناة الباحثون السوريون الرئيسية اليوم من قبل عدد من المؤسسات الحكومية تكمن في الامتناع عن تقديم المعلومات اللازمة لهم”.
ويشير إلى أن الباحث يحتاج للحصول على المعلومة الدقيقة ليتمكن من تشكيل منهجية وتحليل ليحصل على النتائج، ومن ثم يمكن أن تطلع المؤسسة إلى الحلول التي توصل إليها الباحث ورؤية في حال كانت بالفعل جيدة وقابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق بدلا من الحكم المسبق على النتيجة قبل رؤيتها.
ويبين “طعمة” بأن وزارة الكهرباء تفتح أبوابها لكافة الباحثين السوريين سواء المغتربين أو الموجودين في البلد لطرح أفكارهم حول الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة بشكل خاص للاستفادة من أفكارهم. كما أن “الوزارة على استعداد لتقديم كافة المعلومات التي يحتاج إليها الباحث لإنجاز بحثه” بحسب تعبيره.