هاشتاغ- نور قاسم
قال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي الدكتور فراس الحناوي لـ”هاشتاغ” إن حالات الاستلال أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية.
وبيّن “الحناوي” أن تلك حالات لا تزيد على 2 بالألف، مشيراً إلى أن ضبط الأبحاث وتحديد نسبتها بدأ منذ نهاية العام الفائت بقرار من مجلس الجامعة.
وتم تحديد نسبة السماح بالاقتباس في الأطروحة بما لا يتجاوز الـ15% إلى 30%، وفي حال تجاوزها يتم سحب الدرجة من الطالب ويُمنَع من إعادة مناقشته أو التسجيل في درجة أُخرى.
تأخر قرار ضبط الأبحاث..
عن سبب تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس أو الاستلال وكشفها سيما مع ولادة عصر الذكاء الاصطناعي، أوضح الحناوي أن هذا الأمر كان يتطلب وجود برامج مخصصة لهذا الشأن، وسابقاً كان يتم كشف الأطروحات المسروقة بالكامل بخبرة الأساتذة الجامعيين وتشكيل لجنة حيادية من جامعات أخرى وترسَل إليهم الأطروحة بعد حذف اسم الطالب والمشرِف على الرسالة لضمان الحيادية.
برامج الكشف..
لفت “الحناوي” إلى أن البرنامج العالمي المستخدَم في الجامعة حالياً اسمه “Turnitin”، إضافةً إلى وجود برنامج تم إعداده داخل الجامعة يجمع الأبحاث كلها التي نشرت فيها، مشيراً إلى أن البرنامج العالمي لا يكفي حالياً وتوجد برامج مطورة أكثر ولكن العقوبات تحول دون الحصول عليها في الوقت الحالي.
وبيّن نائب رئيس جامعة أن الذكاء الاصطناعي أمر قديم جديد وبدأ يتطور تطورا لافتا.
ويرى أنه حاليا لا يمكنه كتابة بحث كامل بصياغة حرفية ولكن الخوف منه في المستقبل لأن أدواته تتطور يوماً بعد يوم.
كما أنه بحسب قول “الحناوي” لا توجد طرائق مباشرة لكشفها سوى بالبرنامج الموجود في الجامعة وجزء منه يعتمد الذكاء الصنعي. في حين توجد طرائق أخرى تعتمدها الجامعة لكشف الطلاب بإلزام طالب الدراسات العليا بإعداد “سيمينار” كل ثلاثة إلى أربعة أشهر ويُعرض فيه عمله الذي أنجزه طوال هذه المدة.
وفي حال لم يكن لديه أي شيء يذكر يعبر عن عمله البحثي خلال عام كامل ثم كتب بحثا نموذجيا ومختلفا اختلافا مفاجئا، ففي هذه الحالة يتم التحري بالأمر.
عقوبات الاحتيال في الأبحاث..
فيما يتعلق بالعقوبات التي اعتمدتها جامعة دمشق في القرار حول الانتحال العلمي، قال “الحناوي” إنه إذا تم كشفه قبل صدور قرار المنح يتم إيقاف منح الدرجة.
وإذا كانت نسبة الانتحال العلمي من 15 إلى 30% ضمناً قبل جلسة الحكم العلنية يُعطى الطالب إنذارا ويطلب منه تصحيح ما انتحله بعد إعطائه فرصة لا يناقش قبلها ويعاد تقييم الرسالة مرة أخرى.
وإذا كانت نسبة الانتحال العلمي تزيد على 30% أو وقع الانتحال في النتائج أياً كانت نسبتها من العمل الفكري يُفصل الطالب من الدراسات العليا.
أما في حال تم كشف الانتحال في رسالة أو أطروحة الطالب في أثناء جلسة الحكم العلنية أو بعد صدور قرار المنح وكانت نسبته تفوق 15% أو كان الانتحال العلمي في النتائج أياً كانت نسبتها من الرسالة أو الأطروحة يتم سحب الدرجة من الطالب ويمنع من إعادة مناقشته أو التسجيل في درجة أُخرى وتعمم النتيجة على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة كلها.
وإذا وقع الانتحال العلمي بنسبة تزيد على 20% بورقة علمية مقدمة تُلغى الورقة العلمية وجميع مفاعيلها ويحال الطالب إلى لجنة الانضباط وتودع العقوبة في ملفه لدى شؤون الطلاب ويمنع من النشر لمدة سنة كاملة ولا يحق له التقدم بالمقال نفسه إلى مجلة أُخرى.
هذا وتم تحدد نسبة الاقتباس المباشر أو غير المباشر بنسبة لا تزيد على 30% من مجمل العمل العلمي، ويمكن مراعاة الكليات الأدبية التي تطلب أبحاثها زيادة عن هذا الحد.
وفي حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر عما حدد سابقا لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة في هذه اللائحة.
وفي حال وقع الانتحال من قِبل أحد أعضاء البيئة التعليمية وكانت نسبته تزيد على 20% تتم إحالتهم إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.
في حين لم يرد فيه حكم في هذا القرار من حالات الانتحال أو الاقتباس اللاحق لصدور قرار المنح، تشكيل لجنة من قبل الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات.