مسؤول قضائي يتهم “أشخاصاً كبار” بالإتجار بالمواد المدعومة .. دون أن يسميهم

اتهم مسؤول قضائي أشخاصاً محسوبين على كبار التجار بالإتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية، إثر ورود دعاوى إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع السلع المدعومة.

وقال فؤاد سكر، قاضي التحقيق المالي في دمشق، إن “نسبة 15 في المئة من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها أشخاص من كبار التجار” ولكن دون أن يسمي أيا منهم.

وأشار سكر وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن “33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة، فصل منها 30، بينما في العام الماضي بلغ عدد الدعاوى 27 دعوى”.

وأضاف أنّ أسباب زيادة الإتجار بالمواد المدعومة سببه “زيادة الطلب عليها خصوصاً في ظل الحصار المفروض على سورية، إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، وخصوصاً أنه يحصل على هذه المواد من الدولة بأسعار مدعومة”.

ولفت سكر إلى أن “مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس 15 عاماً”، كما دعا سكر لـ “ضرورة التشدد في الرقابة التموينية في الأسواق من وزارة التجارة الداخلية”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار.

كما يحتوي المرسوم رقم 8 للعام 2021 مجموعة “واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معا”.

يذكر أنّ وزارة العدل أصدرت تعميماً في 11 تشرين الثاني 2020، ينص على تغريم كل من يقوم بالإتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية، والسجن لمدة عام، وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك.