أفاد السفير، صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان أن هناك حلحلة فعلية في ملف مفاوضات سد النهضة، تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد الأخيرة لمصر.
وأضاف أن ما صدر من بيان بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد إلى حد كبير نجاح الدبلوماسية المصرية في أعادة ملف مفاوضات سد النهضة إلى الواجهة بعد مرحلة من الجمود، وفقاً لما نقله عنه موقع “روسيا اليوم”.
وتحدث الدبلوماسي والسفير السابق صلاح حليمة عن نقطتين أساسيتين تطرق البيان الصادر عن الاجتماع إليهما، أولا تنمية وتطوير العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى شتى المجالات.
وأشار إلى أن هناك مناخ جديد يوفر بيئة أفضل للتوصل لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة يضمن لمصر حصتها الكاملة من المياه ويوفر لأثيوبيا فرص التنمية.
أما النقطة الثانية التي انتهى إليها الاجتماع، هي ضرورة التوصل لاتفاق مكتوب وملزم في مدة زمنية.. أقصاها أربعة شهور يتم خلالها الملئ بشكل تدريجي وليس كما كان عليه من قبل في الملئ الأول والثاني والثالث.
وشدّد السفير صلاح حليمة على أن هذا تم بعد عملية تفاوض لم تكن وليدة اللحظة بل كان هناك مراحل تمهيدية لها حيث جرى لقاء بين السيسي وأبي أحمد في باريس برعاية فرنسية بوجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي قام بدور كبير في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا وإقناع الجانب الاثيوبي بالكف عن التصرفات الأحادية التي كانت تقوم بها في الفترة الماضية ومحاولة فرض الأمر الواقع.
موقف تفاوضي أكثر مرونة
ونوّه حليمة إلى أنه كانت هناك تحركات من دول أخرى مثل السعودية والإمارات لتقريب وجهات النظر.. فضلاّ عن منظمات دولية ذات الوزن والتأثير مثل الاتحاد الاوروبي.
وبيّن أن مجلس الأمن طالب أكثر من مرة بأن يكون هناك اتفاق ملزم بخصوص سد النهضة وعملية الملئ والتشغيل.
وأضاف أن كل هذه الأمور والضغوط دفعت الجانب الإثيوبي لاتخاذ موقف تفاوضي أكثر مرونة.
وختم بالقول، إنه لا شك في أن التحرك المصري ساهم بشكل كبير في دعم رؤية تحقيق الأمن المائي لمصر التي تعاني من شح في المياه.. وضمان حصولها على حصتها غير منقوصة وضمان التنمية لإثيوبيا.
بدوره، اعتبر الدكتور هشام العسكري، أستاذ “نظم علوم الارض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية”،
أنه وفق التصريحات التي صدرت من الدولة المصرية ممثلة بوزارة الخارجية وغيرها.. فإنه من الواضح أن الأمور في ملف سد النهضة تتجه لحلحلة المشكلة.
وأعرب العسكري عن أمله في أن تكون هناك نسخة سريعة من المفاوضات خلال الأربعة شهور القادمة تحقق ما تصبو إليه الدولتان مصر وإثيوبيا. سواء الحفاظ على الموارد المائية المصرية.. وهو الحق الذي تتمسك مصر به وإعطاء المجال لإثيوبيا لتوليد الكهرباء.. وهو أيضاً حق لها تتطلبه ظروف التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه لدينا كامل الثقة في أن القيادة المصرية لن تفرط في حقوق مصر التاريخية في حصتها من المياه،
ضمان حقوق الدولتين
وأشار إلى أن أي اتفاق متوازن بين الدولتين يجب أن يكون من أهم بنوده ضمان حقوق الدولتين. خاصة كما هو معلوم أن مصر تعاني من تناقص نصيب الفرد من المياه نتيجة الزيادة السكانية. بما يمكن أن نطلق عليه شح مائي، فالاحتياج المائي سوف يتزايد في مصر في المرحلة المقبلة.