هاشتاغ – نور قاسم
قال رئيس فرع دمشق في نقابة المحامين المحامي عبد الحكيم السعدي، لهاشتاغ إنه منذ تاريخ إصدار العفو قبل يومين إلى الآن تم الإفراج عن حوالي أربعمائة سجين من متعاطي المخدرات في دمشق لوحدها.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وبين “السعدي” أن الاتجار بالمخدرات يشملها العفو أيضاً ولكن ليس بشكل كامل وإنما الإعفاء عن ثلث العقوبة، أي في حال كان المتاجر بالمخدرات قضى في السجن ثلث المدة المحكوم بها فيمكن الإعفاء عنه الآن.
في حين أن الآخرين ممن لم يتموا المدة المنصوصة في المرسوم لا يتم الإفراج عنهم إلا عندما يقضي من محكوميته الثلث من العقوبة فقط.
وأشار “السعدي” إلى أن هذا المرسوم “مكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد لأنه شمل العديد من الجنح والجنايات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مثل تعاطي المخدرات والاتجار بها التي كانت مستثناة عن العفو في المرسوم السابق”.
وبيّن “السعدي” أن العفو يصون حقوق المدَّعين، ففي حال وجود دعوى قضائية بحق أي أحد شمله العفو في المرسوم ومدَّعى عليه فلا يمكن الإفراج عنه إلا في حال إسقاط المدّعي عن حقه.
من أشمل المراسم..
قال المحامي سامح مخلوف لهاشتاغ إن المرسوم الأخير يعد من أشمل المراسيم السابقة وخاصة المرسوم الفائت كمّاً ونوعاً، فالمرسوم السابق كان يشمل الجنَح بشكل كامل والمخالفات وبعض الجرائم وكان يحتوي على استثناءات عديدة ومن ضمنها جرائم المعلوماتية.
في حين أن الجرائم الإلكترونية حالياً شملت بالجنَح كاملة وبعض الجنايات الموجودة بالجرائم الإلكترونية ولكن بشكل جزئي، بينما جرائم التموين وسرقة الكهرباء ومخالفات البناء استثنوا من العفو السابق والحالي.
وبالنسبة للاختلاس والرشوة وصرف النفوذ والإخلال بالواجب الوظيفي أوضح “مخلوف” أنهم كانوا مستثنين في المرسوم السابق من العفو بينما شملوا بهذا العفو بمقدار حوالي النصف لصرف النفوذ والإخلال بالواجب الوظيفي، ناهيك عن شمول العفو بحق المتعاطين والمروجين للمخدرات الذين كانوا مستثنين عن العفو السابق، بحيث يحصل حالياً متعاطو المخدرات على العفو الكامل.
وأكد أنه تم إخلاء سبيل قسم كبير منهم إلى الآن. في حين أن المعاقبة بتهمة الاتجار بالمخدرات تم شملهم ولكن بثلث العقوبة.
الغرامات غير مشمولة..
وردت إلى “هاشتاغ” العديد من التساؤلات حول بعض التفاصيل عن العفو بينها هل يشمل العفو من سجن وتغرم مالياً بسبب عدم جمركته للجوال واستخدامه على الشبكة بطريقة غير شريعة.
ويجيب “مخلوف” إن الغرامة بهذه الجنحة لا تشملها العفو ولكن من دخل السجن بسبب هذا الأمر قبل تاريخ 16/11/2023 يخلى عن سبيله ولكن يجب عليه تسديد الغرامة إلى خزينة الدولة.. بما أن الغرامات غير مشمولة في العفو مهما كان نوعها.
ويشرح “مخلوف” أن هذا الجرم يعَد بهدف استعمال الوسائل الاحتيالية وفقاً لقانون الإتصالات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ٩ لعام ٢٠٢١ وأصبحت عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة سورية.. وهذه العقوبة تصدر بحق كل من حصل أو ساعد في الحصول على أي خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من تسديد الأجور المستحقة.
إسقاط الدعوى..
أشار “مخلوف” إلى أنه في حال أحد الأشخاص مدعِ على أحدهم وعليه نشرة بحث فيمكن شمله بالعفو وكف البحث عنه في حال أسقط المدعي الدعوى وكانت من ضمن الجنح المشمولة في العفو. أما في حال لم يصدر على الدعوى الحكم، أو إذا كان صادراً بها حكم فيتطلب دفع كافة الالتزامات المحكوم بها حتى يشمَل بالعفو، ويعَد التسديد في مقام الإسقاط.
ولفت إلى أنه من حق أي شخص توكيل محامٍ حتى وإن كان صادراً بحقه نشرة بحث.
وفي حال صدور حكم مبرم لتسديد الغرامة أوضح “مخلوف” أن المرسوم جاء بشكل واضح وصريح بأنه يستثني الغرامات كافة وخاصة الغرامات التي تحمل الطابع المدني وتعود خزينتها للدولة بشكل أساسي.. وبموجب هذا العفو لا يمكن الطعن والاستئناف عن الحكم المبرَم لأن المرسوم استثناها بشكل واضح وصريح.