بعد إعلان سورية استعدادها لإمداد لبنان باحتياجاته من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم إنتاجها في البلاد، لقي هذا الخبر ردود أفعال متباينة.
هاشتاغ_ خاص
بين من وجد أنه من الواجب مساعدة دول الجوار، وآخرين نادوا بأحقية المواطن السوري تأمين ما يحتاجه من الأدوية، وسط انقطاع العديد من الأصناف.
حول ذلك، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، الدكتور رشيد الفيصل أن هذا القرار في غاية الأهمية، لأن لبنان اليوم يعاني من انعدام الكثير من الأصناف الدوائية فيه، ومن واجب سورية مساعدته.
وشدد الفيصل في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، على أن هكذا قرار يؤكد أن الطاقة الإنتاجية للمعامل السورية كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية، وبالتالي هي قادرة على التصدير، مضيفاً أن عدد كبير من المعامل تنتج الدواء والطاقة الإنتاجية كبيرة وكفيلة بتغطية حاجة السوقين السورية واللبنانية، ووفقاً لكلام الفيصل فإننا بحاجة ماسة إلى أسواق خارجية لتصريف منتجاتنا من الدواء.
وتابع رئيس المجلس العلمي أن هناك ندرة في تأمين بعض أنواع الدواء للمواطن السوري، وهذا أمر لا نختلف عليه، وبالتأكيد هذه الأصناف لن يتم تصدير ها للخارج، لأن المواطن له الأولوية دائماً وأبداً.
وفيما يتعلق بانعكاس هكذا قرار على ارتفاع أسعار الدواء، أوضح بالتأكيد لن يترك أي أثر على أسعار المبيع في السوق المحلية، لأن الأسعار ستكون مدروسة ولن يؤثر تصدير الدواء في السعر المحلي.
ولفت الفيصل إلى أنه في حال بقي سعر الصرف مستقراً فالأمور بخير لأن 99 في المئة من المواد الداخلة في الإنتاج مؤمنة ومتاحة للإنتاج.
هذا، ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف عديدة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.
وكانت الوعود الحكومية حين إعلانها عن ارتفاع أسعار الأدوية الأخير، تبرر القرار في أنه لمصلحة توافر أصناف الدواء كافة دون انقطاع.
وكان وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال حسن محمد الغباش، قد أكد أن سورية جاهزة لإمداد لبنان باحتياجاته من الأصناف الدوائية التي تنتج في سورية
وبين الوزير الغباش في رسالة لنظيره اللبناني حمد حسن، أن هذه الجهوزية تأتي في ضوء حاجة لبنان إلى العديد من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، في وقت أن الدواء السوري يتمتع بميزة نسبية على مستوى الجودة والسعر.
وتوقف أصحاب الصيدليات اللبنانية، قبل يومين عن العمل، بسبب نفاذ الأدوية بشكل كامل من غالبية الصيدليات، إذ أعلن تجمع الصيدليات في بيان له أن المستوردين توقفوا عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة اللبنانية بتسعير الأدوية غير المدعومة بسعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، فيما يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق السوداء.