هاشتاغ_خاص
استفاق السوريون اليوم على رسائل “وين” التي تعلمهم من “يرث” ومن “لا يرث”، وبالرغم من أن الحكومة ووسائل إعلامها استنفرت بكامل طاقاتها منذ شهر للترويج للموضوع وتقديم مبرراته، إلا أن الأمر جاء صادماً لمن اكتشف أنه مستبعد من الدعم، خاصة للموظفين، ولمن اكتشف وجود خطأ في المعلومات التي تم حرمانه لأجلها.
ونشر مدير مخبز السعن الآلي، دريد أكرم زينو أنه مستبعد من الدعم، لأنه “مقيم خارج البلاد”!
وعقب زينو على هذا الموضوع ساخراً “دي فيزا ولا مش فيزا يا متعلمين يا بتوع المدارس”..صباح الاستبعاد.
وبينما كان البعض يعاني من عدم إمكانية الدخول على البرنامج من أساسه ليتأكد فيما إذا كان من “المغضوب عليهم ولا الضالين”، خاصةً للموظفين من أصحاب السيارات المحرومة من الدعم، كانت الكثير من التعليقات تعترض عن طريقة التعامل مع السيارة كأنها ترف، حيث نشر الصحفي سومر إبراهيم معلقاً “يعني الراتب ما عاد يكفي تعباية للسيارة لأن 50 لتر صارت 125 ألف ليرة.. صباح الاستبعاد وتصنيف المواطنين”.
رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي نشر على صفحته يقول:
“لنتمعن قليلاً … الشعب أصبح بين مستبعٓد و مدعوم، قلة من أصحاب الامتيازات و المبشرين بالجنة، فساد فاق كل تصور، فقر متزايد بسرعة الضوء، القطن و القمح و معظم السلة الغذائية خارج السيطرة.. هل ما زلنا دولة اشتراكية ترفع شعار العدالة الاجتماعية و تعتمد على الطبقات الكادحة و المنتجة و على الزراعة والصناعة..؟
وأضاف: الدعم لمن يستحقه فقط و هذا صحيح و مطلوب منذ سنوات.. لكن عندما يكون حجم الهدر و الفساد أكبر بكثير من حجم الدعم فهنا الكارثة..!”.
وبعد الكم الهائل من الاعتراضات من قبل المحرومين من الدعم بسبب البيانات الخاطئة جاء رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عبر صفحته ليؤكد أن الوزارات والنقابات المختلفة قامت بإرسال البيانات إلى وزارة الاتصالات والتقانة التي قامت بمقاطعتها واستخدامها باستبعاد شرائح من الدعم، وأنه كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قدم بعض البيانات وعدم تجديدها.
وقال سالم إن وزارة الاتصالات والتقانة خصصت موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم أسباب الاستبعاد، ويمكّن صاحب البطاقة من الاعتراض في حالة خطأ البيانات.
ووفقاً لسالم، سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، ولن يبق مستحق للدعم خارج الدعم، على حد قوله.
وكان الفريق الحكومي قد أعلن قبل أيام ضمن حملة الترويج لرفع الدعم أن عدد الأسر التي استبعدت بسبب امتلاك سيارة 1500 cc لسنة 2008، 66 ألف أسرة، و58 ألف سيارة.