مستشار اقتصادي لـ”هاشتاغ”: المنحة الأوروبية في بروكسل لسوريا لا يعول عليها اقتصادياً

هاشتاغ – نورا قاسم

قال المستشار الاقتصادي، أسامة قاضي، لـ”هاشتاغ” إن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل، التي تقدر بـ 6.3 مليارات دولار سيبقى منها لسوريا نحو 2.5 مليار دولار فقط، ولا يمكن التعويل عليها تعويلا رئيسيا للاقتصاد السوري.

وينصح الحكومة السورية بالطلب من الاتحاد الأوروبي السماح لسوريا بالدخول في منظومة (Seapa) بوصف ذلك حلا إسعافيا مؤقتا إلى حين عودة البلاد إلى منظومة (SWIFT).

ويشرح “قاضي” أن نحو 70% من المنحة سيذهب إلى الدول المجاورة مثل لبنان، والأردن، والعراق، وتركيا، لوجود عدد من اللاجئين السوريين في هذه الدول. كما أن 30% إلى 40% من المنحة ستكون مصاريف إدارية للمنظمات الإغاثية قبل أن تصل إلى سوريا.

وأضاف أن المبلغ المتبقي منه، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لا يُعطى للحكومة السورية مباشرة، وإنما سيكون بوساطة المؤسسات الحكومية الأوروبية التي ستوزعه على المؤسسات الإغاثية، وقد يكون قسم منه متعاونا مع الحكومة مثل المجلس الأعلى للإغاثة التابع للحكومة السورية.

غير معوَّل عليه

يرى “قاضي” أن التعويل الحقيقي ليس على مؤتمر بروكسل وإنما على مؤتمر إعادة الإعمار في الرياض (مشروع الملك سلمان للتعافي السوري)، وهو على نمط مشروع (مارشال) للتعافي الأوروبي.

وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل هو مساندة وإغاثة فقط وغير معوَّل عليه من الناحية الاقتصادية. وفي المقابل، يغطي جانبا كبيرا من حاجات الناس، وخاصة الذين لا يزالون في مخيمات اللجوء؛ لأن الذين عادوا إلى منازلهم لا تتجاوز نسبتهم الـ10% ومن تبقى منهم ينتظرون إعادة الإعمار.

حل إسعافي

فيما يخص العقوبات الأمريكية على المصرف المركزي، لفت “قاضي” إلى أنها لا تزال عقبة كبيرة في وجه إعادة إعمار سوريا.

وبيّن “قاضي” أنه أرسل سابقا نصيحة للخارجية السورية بالطلب من الأوروبيين أن تكون سوريا جزءا من منظومة (سيبا) (Seapa) الأوروبية، إلى أن تسمح أمريكا بعودة (المركزي السوري) إلى منظومة (SWIFT)، وهذا الحل يعد إسعافيا حاليا.

أردف “قاضي” أن (سيبا) هي نظام مالي بنكي تتعامل معه 38 دولة، وغالبيتها من الدول الأوروبية، من أجل المدفوعات. وهي تشابه نظام (سويفت) (SWIFT) وربما رسومها أقل.

ويرى “قاضي” أنه في حال وافق الاتحاد الأوروبي أو حتى واحد من البنوك الأوروبية أو عشرة بنوك أوروبية على فتح أفرع لها في سوريا، سيكون الإرسال باليورو وليس الدولار، وهذا سيوفر وقتا وجهدا كبيرين حتى رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن البلاد، وبالتالي العودة إلى منظومة (SWIFT)، لكي يتشجع المستثمرون للدخول باستثماراتهم بمليارات الدولارات.

وحينها لن تكون هنالك أي حاجة للمساعدات الدولية؛ بل شراكات من دول العالم وشركات التطوير العقاري والزراعة والصناعة، وجميعها جاهزة للدخول بمجرد رفع الحظر عن البنك المركزي، بحسب تعبيره.