ألغت وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية قرار سنة الامتياز للأطباء الاختصاصيين في سوريا، مما انعكس سلباً على أداء المستشفيات الحكومية ونقص الكوارد الطبية ولا سيّما أطباء الجراحة العامة والعصبية في عموم سوريا، ومحافظة السويداء خاصة.
وبحسب جريدة “الوطن” صرّح مدير المستشفى الوطني في محافظة السويداء “سلام أتمت” أن قرار إلغاء سنة الامتياز للأطباء في سوريا وفي السويداء خاصة، انعكس سلباً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بسبب نقص الاختصاصات الطبية وعدم تأمين البديل للمستشفيات.
وأضاف “اتمت” أن الأطباء حاليا ملتزمون بالعمل دون أي أجر وبشكل تطوعي، وذلك بعد طلب إدارة المستشفى منهم لعدم توقف الخدمة للمرضى، وأنه تم رفع كتاب لوزارة الصحة للنظر في القرار وإعادة التعاقد مع أطباء الجراحة العامة والعصبية بشكل خاص، وذلك لعدم تفاقم المشكلة في المستقبل القريب.
وبحسب مصادر “الوطن” تحدث بعض الأطباء عن صعوبة الاستمرار دون أجر مادي في ظل الأوضاع الراهنة، وأن الاستمرار في العمل لصالح المستشفى الوطني، هو لخدمة المرضى وبناء على طلب المدير العام، لعدم توقف الخدمات الطبية والجراحية.
ويذكر أن سنة الامتياز، هي قرار يلزم الأطباء من الاختصاصات كافة، بضرورة التعاقد مع المستشفيات الحكومية لمدة سنة على الأقل، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، خاصة بعد مشكلة هجرة الأطباء والنقص الحاد التي تعاني منها سوريا منذ زمن النظام المخلوع.