هاشتاغ – رشا سيروب
لطالما اعتاد المسؤول الحكومي عند أي تصريح إعلامي أو في اجتماعاته الرسمية استخدام “قاب قوسين أو أدنى” أو “قريباً” أو “في طريقه للصدور”، والتي فسّرها المواطن “على الوعد يا كمّون”، وذلك “بحكم العادة” و “مين بيجرب مجرَّب عقله مخرَّب”.
غير أن “الخبر الصحفي” الذي نشره مصرف سورية المركزي، حول طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة، كسر القاعدة وقلب موازين “بحكم العادة”.
ففي وقت سابق، أوضح مصرف سورية المركزي- بالتحديد في الشهر الخامس من العام 2018- أن طرح فئة 5000 ل. س “يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد…”؛ ليفاجئنا يوم أمس، أنه تمّت طباعة فئة 5000 ليرة منذ عامين، أي خلال بضعة أشهر من “الزمن الطويل للتصميم والتعاقد”.
لكن ما لم يفاجئنا به الخبر الصحفي “بحكم العادة”، أنه كان “خبراً صحفياً صرفاً”، إذ جاء بعيداً عن أي تفسير اقتصادي لمبررات الإصدار، فلم يبّين “الخبر” كميات النقد المصدّر الجديدة، وما هي احتياجات التداول النقدي، وما هي الدراسات التي قام بها خلال السنوات السابقة التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، والأهم من كل ذلك لم يجيب “الخبر الصحفي” عن أهم هدف من أهداف السياسة النقدية، وهو ما انعكاس هذا الإصدار على معدلات التضخم المستهدفة؟!
ليقع “الخبر الصحفي” حول طرح فئة 5000 ليرة سورية في مستنقع “شعبوية التحليل”، فلم يخلُ “الخبر” من الخطابة والإنشاء وفن اللغو مستخدماً عبارات “الحصار الجائر” و “بلدنا الحبيبة” و “الوقت أصبح ملائماً”، متجاهلاً أن أهم أركان نجاح السياسات الاقتصادية- وفي مقدمتها السياسة النقدية- هو العلمية والموضوعية، وليس فن الخطابة.
وبسبب “الضبابية” المسيطرة على المشهد الاقتصادي، وغياب البيانات النقدية منذ العام 2012، والتأخر في إصدار البيانات المالية والاقتصادية وضعف موثوقيتها، وفي ظل عدم صدق التصريحات الحكومية في معظم الأحيان وتخبطها في كثير من الأحيان، يبقى من حق المواطن التساؤل والتكهن إلى أي مستنقع اقتصادي نحن سائرون؟!