قال أربعة مصرفيين كبار لوكالة “رويترز” إن بعض أكبر البنوك التركية أحجمت عن تمويل مشروع قناة اسطنبول الذي يدعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان، بسبب مخاوف بيئية ومخاطر استثمار.
واعتبرت “رويترز” أن إحجام بعض المقرضين الأتراك عن تمويل المشروع الذي وصفه إردوغان بـ”المشروع الجنوني” يجعل من المرجح أن يلعب التمويل الحكومي والأجنبي دورا أكبر لتحقيق حلمه.
والشهر الماضي، قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، إن تركيا وافقت على خطط تطوير قناة إسطنبول “وطرحناها للتشاور العام. وسنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا المقدسة بقناة إسطنبول”.
وتربط القناة، التي يبلغ طولها 45 كيلومترا، البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا وتقدر تكلفتها بنحو 75 مليار ليرة (9.2 مليار دولار).
وتقول الحكومة إنها ستخفف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وستمنع حوادث مماثلة لتلك التي حدثت في قناة السويس.
لكن مثل غيرها من مشروعات البنى التحتية الكبرى التي جرى العمل عليها خلال حكم إردوغان، تثير القناة انتقادات من أولئك الذين يقولون إنها ستتسبب في أضرار بيئية بالغة وتلوث موارد المياه العذبة حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
ووقّعت ستة بنوك تركية على ما يعرف باسم “مبادئ الصيرفة المسؤولة” وهو إطار وضعته الأمم المتحدة لإثناء الموقعين على تجنب إلحاق الأذى بالناس والأفراد.
وقال مصرفي كبير ل”رويترز” طلب عدم الكشف عن هويته: “لا أعتقد أنه يمكننا المشاركة في تمويل قناة إسطنبول” مضيفا أن المشروع “قد يثير بعض القضايا البيئية”.
وقال مصرفي كبير ثان: “بالتأكيد لا نريد منح قرض لهذا النوع من المشاريع بسبب القضايا البيئية” مشيرا إلى أن البنوك الموقعة عليها الالتزام.
وردا على سؤال عما إذا كانت البنوك التركية ستشارك في التمويل، قال المتحدث باسم إردوغان ومستشاره، إبراهيم كالين، لرويترز إن المشروع سوف يجذب “بالتأكيد” المستثمرين والدائنين عند طرح العطاءات في وقت قريب.
وتسببت الديون الأجنبية الضخمة قصيرة الأجل التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار للبنوك والشركات في إلحاق الضرر بالليرة وكشفت مخاطر احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنفدة.
وأدت أزمة العملة، في 2018، إلى تأخير مشروع القناة، لكنها عادت إلى جدول الأعمال مع انتعاش الاقتصاد من الوباء.
وفي مقابلة يوم الأحد الماضي، قال مستشار إردوغان إن هناك بالفعل اهتماما بالعطاء الذي سيكون مفتوحا للجميع بما في ذلك الشركات التركية والأوروبية والأميركية والصينية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام