أعلن 30 مشرعاً أمريكياً من الحزب الجمهوري عن تقديم مشروع قانون يستهدف قطع التمويل الأميركي عن الأمم المتحدة، إذا اتخذت المنظمة الدولية أي إجراءات لتغيير وضع عضوية “إسرائيل”.
ويهدف هذا المشروع، الذي يقوده السيناتور جيم ريش من لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور كيفن كرامر من لجنة القوات المسلحة، إلى حماية وضع “إسرائيل” في الأمم المتحدة من أي محاولات لتعديله.
تفاصيل مشروع القانون
أفاد السيناتوران بأن مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم “الوقوف مع إسرائيل”، سيتم تقديمه إلى الكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب خلال الأسابيع المقبلة.
وينص التشريع على حظر تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها إذا قامت المنظمة الدولية باتخاذ أي خطوات لطرد أو خفض أو تعليق أو تقييد عضوية “إسرائيل”.
دوافع وأهداف التشريع
صرّح السيناتور كيفن كرامر، أحد راعيي المشروع، أن “الأمم المتحدة ومؤسساتها لا ينبغي أن تتلقى سنتًا واحدًا من دافعي الضرائب الأميركيين إذا قررت معاقبة إسرائيل على دفاعها عن وجودها”.
وأضاف أن التمويل الأميركي يجب أن يتوقف في حال استُخدمت هذه الأموال ضد حليف استراتيجي مثل إسرائيل.
بدوره، أشار السيناتور جيم ريش إلى أن أي محاولة لتغيير وضع “إسرائيل” في الأمم المتحدة ستكون بمثابة “عمل معادٍ للسامية”.
وأوضح أن قراراً كهذا سيشجع الولايات المتحدة على إعادة تقييم دعمها المالي للمنظمة الأممية، خاصة إذا كان يتعلق بتقليص دور “إسرائيل” أو تغيير وضعها الدبلوماسي.
السياق السياسي والدولي
يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/ مايو الماضي الذي قضى بترقية فلسطين إلى دولة “مراقبة دائمة”.
ويمنح هذا الوضع الجديد فلسطين قدرة أكبر على المشاركة في الإجراءات الأممية، ويزيد من إمكانية تأثيرها على مكانة “إسرائيل” في المنظمة الدولية.
بالنظر إلى هذا القرار، يعبر الجمهوريون في الكونغرس عن مخاوفهم من أن تكون الخطوة التالية هي محاولة خفض أو تغيير وضع “إسرائيل” في الأمم المتحدة، وهو أمر يرونه تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ودورها كداعم أساسي لـ “إسرائيل” على الساحة الدولية.
موقف الولايات المتحدة و”إسرائيل”
يعتبر هذا التشريع تحركاً يعكس التزام الولايات المتحدة القوي بحماية مصالح “إسرائيل” في المنظمات الدولية، ورفض أي محاولات لفرض ضغوط سياسية أو دبلوماسية على “إسرائيل”.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار التوترات المتصاعدة بين “إسرائيل” والفلسطينيين، والتي تلقي بظلالها على المشهد الدبلوماسي الدولي، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول الشرعية الدولية للصراع في المنطقة.
وفي حال تم إقرار مشروع القانون، فسيكون له تداعيات كبيرة على تمويل الأمم المتحدة وعلى كيفية تعامل الدول الأعضاء في المنظمة مع “إسرائيل” وفلسطين.