اقترح عضو مجلس الشعب بسام محمد لحل مشكلة هجرة الأطباء في سوريا زيادة عدد الأطباء المتخرجين، طالما أنه ليس بالإمكان تقديم مغريات مادية للأطباء للحد من هجرتهم.
معدلات منخفضة
واستشهد العضو في نقابة الأطباء محمد بمداخلته في مجلس الشعب بواقع الصيادلة، مبيناً أن البلاد لم تشهد نقصاً في هذا الاختصاص رغم الأزمة لأن هنالك 22 كلية صيدلة تخرج سنوياً المئات من الصيادلة.
وأضاف محمد ” دعونا على الأقل نزيد عدد الأطباء المتخرجين سواء من خلال زيادة عدد المقبولين في الكليات الحكومية أو قبول طلاب بمعدلات منخفضة قليلا لدراسة الطب.
بشرط الالتزام بالعمل لسنوات معينة في البلد أو من خلال زيادة عدد الكليات الطبية الخاصة أسوة بكليات الصيدلة”.
لا استجابة
وذكر محمد أنه سبق وتقدم بمذكرة خطية إلى وزارة التعليم عبر رئيس المجلس حول زيادة عدد الكليات الطبية الخاصة، فجاء الرد يتضمن شرحاً للواقع وللقوانين، ولم يجب عن السؤال الجوهري الذي تضمنته تلك المذكرة.
وكان المقترح أن تتوفر مشافي في الجامعات التي تحوي كليات طبية وكلمة تتوفر تعني وجود اتفاق أو تعاقد أو شراكة او امتلاك) وهذا سيؤمن تخريج عدد أكبر من الأطباء للحد من أثر الهجرة مستقبلا.
وتابع، أنه في الوقت ذاته ستدفع هذه الجامعات أموالا مهمة للمشافي الحكومية لقاء تدريب طلابها, مما سينعكس إيجاباً على الواقع الصحي حاليا وفي المستقبل، إلا ان وزارة التعليم تصر على تطبيق هذا القانون على أنه يجب أن تمتلك تلك الجامعات مشافي.
شروط معيقة
وبين محمد أنه عند إصدار المرسوم رقم 36 تاريخ 16/8/ 2001 ولا سيما المادة 28 منه التي تنص على وجوب توفر مشافي في الجامعات التي تحوي كليات طبية، تم الترخيص لخمس جامعات خاصة لافتتاح كليات طب بشري، والمشرع أراد أن يحقق تنمية صحية في مناطق إحداث تلك المشافي وأن يحقق من جهة أخرى بيئة تدريبية لطلاب كلية الطب البشري.
ولكن نفس هذا الصك التشريعي اشترط أن تمتلك الجامعات الخاصة مساحات واسعة مما جعل تلك الجامعات تؤسس خارج المدن، واشترط أن تكون المشافي التابعة لها قريبة منها وبالتالي المشافي الخمسة الموجودة هي مشافي مجهزة بشكل جيد جداً ولكنها لم تستطع أن تستقطب المرضى لبعدها عن مراكز المدن من جهة ولكونها مشافي خاصة من جهة أخرى، وبالتالي العملية التدريبية أو التأهيلية في هذه المشافي لم تكن موفقة.
لم تحقق الهدف
وأضاف محمد أن الخلاصة لم تحقق هذه المشافي الغرض الذي أنشأت من أجله وبدأت تلك الكليات الطبية بالتعاقد مع المشافي الحكومية لتدريب طلابها.
وهناك جامعات خاصة تطلب ترخيص كليات طبية، ومتوقفة بسبب شرط توفر مشافي.
وبينت الوقائع أن مشافي الجامعات الخاصة لم تستطع تقديم خدمات مجتمعية وتدريبية بالشكل الأمثل رغم التجهيزات المتطورة فيها مما يعد استنزافا لموارد كان من الممكن وضعها في خدمة مشافي وزارة الصحة أو التعليم.