تحدث اقتصاديون وعضو في مجلس الشعب عن وجود مقترح لزيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام “بالتدريج” إلى مليوني ليرة. بينما شكك اقتصادي بإمكانية تحقيق مثل هذا الاقتراح.
وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، في تعليق لـ”هاشتاغ” إنه في حال صدر قرار برفع راتب الموظف دفعة واحدة إلى مليوني ليرة بناء على طلب الموظفين بطباعة عملة من دون تغطية بالعملات الأجنبية أو بالذهب أو بزيادة الإنتاج، فإن الجواب هو إفلاس جماعي للمصارف والشركات والمصانع الحكومية و الخاصة على السواء.
ويشير الخبير إلى أن النتائج في حال تم تنفيذ المقترح السابق، تتمثل في زيادة كبيرة جداً بكمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق بما يقابلها من البضائع والدولار المعروض للبيع، ومعه ارتفاع كبير جداً بسعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للدولار وللبضائع معاً.
كما أن المقترح، بحسب خزام، في حال تم تنفيذه، سينجم عنه التوقف عن الإدخار بالليرة السورية مهما كان المبلغ والتحول للإدخار بالدولار من أجل حفظ القوة الشرائية للمدخرات ومعه ارتفاع كبير جداً بسعر الدولار بسبب صدمة فائض الطلب على الدولار.
ويشير الخبير الاقتصادي، إلى احتمالية انهيار القوة الشرائية بشكل كبير للرواتب التي أصبحت مليوني ليرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار لتعود أقل مما كانت عليه قبل الزيادة الوهمية والسلبية.
يضاف إلى ما سبق، انهيار القوة الشرائية للاحتياطيات بالليرة السورية الموجودة في المصارف، ومعه ضياع مدخرات المودعين وانهيار المصارف، كما يقول.
ويتابع “خزام”: “من الممكن انهيار القوة الشرائية للقروض الممنوحة بالليرة السورية لتصبح خسائر مستقبلية فادحة برسم التحصيل ومعه نصبح أمام تضخم نقدي جامح من العيار الثقيل”.
“الزيادة الموعودة”
وعن موعد الزيادة “الوهمية والسلبية” برواتب موظفي القطاع العام بحسب وصف “خزام”، يقول” عندما يرتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ومعه سيتم رفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب“.
ومن هذه الزيادة بالتحصيل المالي سيتم تمويل زيادة الرواتب بزيادة “وهمية و سلبية” لأن هنالك ارتفاعاً أكبر بالأسعار بسبب تضخم تكاليف الإنتاج يدفع ثمنها المواطنون جميعهم ومعها كالعادة تصبح القوة الشرائية للراتب قبل الزيادة الوهمية هي أكبر من القوة الشرائية للراتب بعد الزيادة.
ويضيف الخبير الاقتصادي “اليوم لا يمكن تمويل زيادة الرواتب من رفع أسعار المحروقات لأنها بالأساس وصلت لأسعار أعلى من السعر العالمي وأعلى من دول الجوار، والكهرباء الصناعية والضرائب المالية وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً بدأت معها المصانع بالتصفية والهروب للخارج” .
ويختم بالقول: “الزيادة الحقيقية للرواتب هي بتخفيض الأسعار فقط”.
