هاشتاغ – خاص
أكد مصدر في الحكومة السورية المؤقتة صحة ما يُشاع حول وضع المعتقلين من ضباط وجنود جيش الظام السابق في جميع السجون الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح المصدر لـ “هاشتاغ” أن الأمم المتحدة تتولى بالفعل حالياً الإشراف المباشر على أوضاع هؤلاء المعتقلين، حيث تُجري فرقها الميدانية زيارات دورية ويومية إلى مراكز الاحتجاز، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أن المعتقلين سيخضعون لإجراءات قانونية واضحة تشمل التسويات أو المحاكمات، مؤكداً أن هذه المحاكمات ستتم في إطار قانوني عادل عبر محاكم مدنية عادية، تحت إدارة قضاة مختصين ومستقلين.
وأضاف أن دور الأمم المتحدة يمتد ليشمل الإشراف الكامل على سير هذه المحاكمات، بما يضمن الشفافية والمصداقية.
وتابع المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تنتهي تسوياتهم أو محاكماتهم، مع إمكانية ضم الراغبين منهم إلى صفوف الجيش الجديد الذي تسعى الحكومة المؤقتة إلى بنائه كجزء من جهود إعادة الهيكلة العسكرية.
كما شدد المصدر على التزام الجهات المسؤولة بضمان سلامة المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز، مؤكداً أن أي انتهاك قد يمس حقوقهم سيواجه بعواقب صارمة.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص الحكومة المؤقتة على تعزيز قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، في ظل المتابعة الدولية المستمرة التي توفر ضمانات إضافية لحماية المعتقلين.
