توقع مصرف “غولدمان ساكس” الأمريكي أن تنفق السعودية أموالاً أقل في قطاع النفط عما كان متوقعاً من قبل ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي. وستوجه الحكومة السعودية على الأرجح معظم أرصدتها، أو نحو 73 بالمائة من إجمالي الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية حتى 2030.
وبحسب توقعات البنك الأمريكي فإن هذه الزيادة في الأموال المخصصة للاستثمارات غير النفطية لا تترك سوى ربع الأموال المتبقية للقطاعات النفطية، وسط تركيز المملكة على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، ونشاط الرقمنة.
انخفاض الإنفاق الاستثماري
وتشير دراسات “غولدمان ساكس” أنه من المرجح أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل مساهماً رئيسياً في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في البلاد
ومن المتوقع أن تتلقى صناعة الطاقة النظيفة تمويلاً بقيمة 235 مليار دولار، بما يزيد عن التقديرات السابقة التي بلغت 148 مليار دولار، وسط زيادة المملكة للقدرات المستهدفة بما يتجاوز الضعف بحلول نهاية العقد الحالي.
عجز الموازنة العامة
تحوم أسعار خام برنت حالياً حول مستوى 80 دولاراً للبرميل، ومع انخفاض إنتاج النفط في السعودية إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً، تواجه المملكة خطر زيادة العجز في الموازنة العامة.
وبلغ عجز الموازنة العامة في الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري 15.3 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، وتتوقع السلطات السعودية أن يستمر عجز الموازنة لعدة أعوام على الأقل.
وتتوقع أبحاث “غولدمان ساكس” أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 ، مقارنة مع 2 بالمائة في عام 2023.
توقعات النمو الاقتصادي
توقع صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو 2024 أن ينمو الاقتصاد السعودي الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمائة في 2024، بانخفاض 0.9بالمائة عن توقعات نيسان/ أبريل 2024 وذلك نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط، كما توقع نمواً في العام المقبل عند 4.7 بالمائة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 1.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري (2024)، مقارنةً بالربع المماثل من العام 2023.