هاشتاغ سورية – رأي – مرشد ملوك
وزارة المالية تحتاج إلى ثلاثة وزراء مالية في ظل هذه الظروف .. وزير للإيراد.. ووزير للإنفاق .. ووزير لقطاعي المصارف والتأمين التابعين للوزارة . صرخة لم يقلها أحد وزراء المالية السابقين من فراغ.
حقيقة لسنا في وارد تفريخ وزراء مالية جدد ولا حتى الوزير الذي دعا يبتغي ذلك.. وكل الطروحات العامة والخاصة تدعو إلى التقليص والإختصار, لكن في ذلك دلالة صارخة على الدور الغائب والمطلوب من وزارة المالية والذي لم يعيه أيا من وزراء المالية الذين تعاقبوا على إدارة هذه الوزارة الحساسة جدا في عملها خلال هذا الفترة .
بالأمس أحال السيد رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لمجلس الشعب في الموعد الدستوري المحدد والتي تبلغ 8500 مليار ليرة سورية.
من رقم الموازنة السابق يبرز تحدي الموارد والإيراد نعم.. وتبرز الاسئلة والطروحات !!!
أولا: من أين تأتي الدولة بمواردها في مثل هذه الظروف ؟!!
ثانيا : هل بالفعل ملف الموارد وتعظيمها هو هاجس وزارة المالية الأول ؟
ثالثا : هل سيشغل وزير المالية نفسه في سياسات اقتصادية وغير مالية مباشرة وقد تكون غير مطلوبة منه بالأساس ؟
ام أن تبؤ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل رئاسة اللجنة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء سيعطي وزير المالية الهامش الأوسع لتعظيم عمل وزارة المالية المتمثل اولا وأخيرا بتعزيز الإيراد .
رابعا:هل تلتفت وزارة المالية ومعها وزير المالية إلى القنوات الإقتصادية الجديدة التي خلفتها الحرب وهي خارج منظومة عمل الاقتصاد السوري و هي ما يجب أن تنصب جهود الوزارة اليها .
يبرز التمويل الإقتصادي غير ” العجزي ” كتحدي كبير أمام أرقام الموازنة العامة للدولة وبالتالي لاخيار أمام وزارة المالية وذراعها هيئة الضرائب والرسوم إلا البحث عن المحطات التي وصلت اليها الكتلة النقدية السورية ” وين ما كانت تكون ” مع أثرياء الحرب أو أثرياء السلم مع “المهربجية” يعني بصراحة “مصرياتنا وين” “بدنا ياهن”
لاشك هذا الكلام يحتاج إلى جهود استثنائية وكبيرة وعلى كل المستويات. لكن من يعمل في هيئة الضرائب يقدم دروس في هذا المجال .. بالمختصر نحتاج الى مطارح ضريبية جديدة , وان يكون ذلك هو المشروع الأوحد لوزارة المالية وفق منطق الأولويات الذي نحتاجه في ظل هذه الظروف , وعدا ذلك لايتعدى الفانتازيا الاقتصادية التي مللنا منها .
لاشك أن ملفات مثل المصارف والتأمين وحتى هيئات تابعة لوزارة المالية, لكن لم يعرف عنها ولم يسمع بها أحد منذ سنوات أولوية ثانية اليوم في عمل وزارة المالية – على الأهمية الكبرى لهذه القطاعات – .. وإن كان للوزارة قدرة على الاحاطة بكل هذه الأمور دفعة واحدة وبالتوازي فبارك الله.