مصر تتحول إلى “الاقتصاد الأخضر”: أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم يمكن رؤيتها من الفضاء

في عام 2019، كشفت مصر النقاب عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم، بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء. تضم 6 ملايين لوحة شمسية، تمتد على مساحة 36 كيلومتر مربع من الصحراء، في 32 قطعة أرض، نفذته أكثر من 40 شركة من 12 دولة، لتوليد أكثر من 1500 ميجاوات من الطاقة.

هذا ما نشرته منصة FDI Intelligence التابعة لـ “الفاينانشال تايمز” وهو مقال مشترك للدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التعاون الدولي، و”سيرجيو بيمنتا” نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وكشف المقال عن تفاصيل الاقتصاد الأخضر في مصر الجهود والسياسات التي تطبقها الحكومة التي تستهدف استخدام الطاقة المتجددة لتشكل 42% من الكهرباء في البلاد بحلول عام 2035، من خلال تنفيذها استراتيجية الطاقة المستدامة ISES 2035.

تنص المقالة على أن “الحكومة المصرية في مهمة ليس فقط“التفكير الأخضر”ولكن أيضاً “العمل الأخضر” في جميع السياسات والمشاريع للمساعدة في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة المستدامة لسكان البلاد.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، على دفع البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، كجزء من إطار الركيزة الأولى للدبلوماسية الاقتصادية: منصات أصحاب المصلحة المتعددين؛ وأشارت إلى أهمية القطاع الخاص في الطاقات المتجددة ودوره في استراتيجية التحول الأخضر منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014.

وجاء في المقال ” أن مصر أصبحت واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ليصبح النموذج المصري ملهماً للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقاً لما ورد في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020 الأخير”.

عوامل نجاح التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ورغم التفاؤل بالتحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً، غير أن كاتبَي المقال أوضحا ضرورة توافر عدة عوامل لنجاح عملية التحول الأخضر، حيث يجب أن يكون الإطار التنظيمي الصحيح في مكانه وأن تكون مصادر التمويل طويل الأجل متاحة لمساعدة الحكومة على تحقيق تسعير مستدام، ويجب أن يكون لدى الحكومات أيضاً التزام واضح بالإصلاحات.

وتقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار من الآن وحتى عام 2030. ويمكن للدول الثلاثة وحدها جذب مليارات الدولارات في الاستثمار في المباني الخضراء، والنقل العام، والمركبات الكهربائية، والنفايات الحلول والطاقة المتجددة.

وخلال العام الماضي، وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعاً صديقاً للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير”. حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي. بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.