تخطط الحكومة المصرية لزيادة إنتاجها النفطي بنسبة 8 بالمائة خلال السنة المالية المقبلة (2025-2026) ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً.
وتأتي الزيادة المتوقعة بالإنتاج مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
وكانت الحكومة المصرية اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على سرعة زيادة الإنتاج من الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
57 شركة استكشاف وتطوير
تعمل في مصر 57 شركة بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
سرّعت الشركات الأجنبية العاملة في مصر عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
إنتاج الغاز
تعوّل مصر على شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية لزيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مجدداً، بعد أن عادت للاستيراد بداية من 2024. كما اتفقت معهما على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على تسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.
استهلاك مصر من الغاز
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يومياً.
وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
استهلاك مصر من المشتقات
تستهلك مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. ومن شأن أي زيادة في الإنتاج أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية.