رفعت مصر أسعار الوقود المحلي في الربع المالي الثالث من العام الحالي، وتشمل فترة من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.
وأصبح سعر لتر البنزين 80 وهو البنزين المحلي 8 جنيهات (0.42 دولار).
بينما البنزين فئة 92 بسعر 9.25 لليتر (0.49 دولار).
والبنزين فئة 95 بسعر 10.75 جنيها (0.57 دولار) لليتر.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول المصرية، رفع سعر السولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه ( 0.38 دولار).
وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه.
بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء.
قرارات مركزية
رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 3% منذ آذار/ مارس الماضي لتستقر عند 11.25%، و12.25% على الإيداع والإقراض، على الترتيب.
وحافظت مصر على معدل فائدة مرتفع نسبياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والمباشرة.
لكن الارتفاعات المتتالية في الفائدة الأميركية جعلها في موقف صعب.
كذلك قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.7% في حزيران/ يونيو الماضي، مقابل 5.3% للشهر نفسه من العام السابق.
في حين تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3% في حزيران/ يونيو ليسجل 129.8 نقطة، مقارنة بشهر أيار/ مايو من العام الجاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
صندوق النقد الدولي وتمويله
أنهت بعثة لصندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وقد بحثت فيها مع السلطات المصرية دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ضمن طلب الحصول على تمويل جديد من الصندوق.
كان الصندوق أعلن لأول مرة طلب مصر لتمويل جديد في آذار/ مارس الماضي، ورحب في ذلك الحين بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المصرية، وتنفيذ مرونة في سعر صرف الجنيه.
كما حصلت مصر على برنامجي تمويل من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وكان الأول بقيمة 12 مليار دولار، والثاني بقيمة 2.77 مليار، وقد حصلت عليه خلال أزمة جائحة كوفيد-19.