تستهدف الحكومة المصرية استيراد نحو 22 شحنة غاز مسال خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وذلك بعد أن استقبلت 8 شحنات في تموز/ يوليو 2024.
واتفقت مصر في حزيران/ يونيو 2024 على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة إلى 5 شحنات فورية تم طرحها خلال الشهر الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
شحنات جديدة
تسعى الحكومة المصريةل طرح مناقصة لاستيراد 4 شحنات غاز مسال إضافية، وذلك لتوفير باقي احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف التي قُدرت بـ30 شحنة علماً أن سعة شحنة الغاز المسال تتراوح بين 155 إلى 160 ألف متر مكعب، وتوفر نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع
وهناك العديد من الشركات العالمية تقوم بتوريد شحنات الغاز المسال إلى مصر ومنها “ترافيغورا” و”فيتول”، و”غلينكور” و”أرامكو” السعودية و”روسنفت”، و”توتال”، و”بي بي” و”قطر للطاقة” إلى جانب كيانات أخرى.
وتسعى مصر لطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز المسال لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
معاناة تأمين الغاز
تعاني مصر لتأمين الغاز خصوصاً بعدما تحولت من تصدير الغاز، إلى دولة مستوردة نتيجة نقص إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفعها إلى اللجوء للأسواق الدولية لشراء الغاز، والبدء ببرنامج تخفيف الأحمال.
إنتاج مصر من الغاز
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو الأدنى منذ 6 سنوات، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن لديها عجزاً بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.
تسديد المديونية
تكثف مصر جهودها لتعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى، لتعود الشركات للبحث والاستكشاف والإنتاج لتغطية المتطلبات المحلية.