تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار علماً أن أي زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه خلال عام 2022 لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.
وفي حالة التوصل إلى اتفاق فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.
مراجعات متأخرة
لم يكمل صندوق النقد حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.
من المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.
إصلاح النقد والانتخابات
سيكون تغيير قيمة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية اقتراحاً صعباً وبالتالي فإن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.. مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة
أزمة اقتصادية
مع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022.. حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف “المرن الدائم”.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال خلال الفترة الماضية إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض
قيمة عملتها مرة أخرى.
الإفراج عن 700 مليون
من شأن المراجعة الناجحة أن تفرج عن 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة. وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.