تركز مصر حالياً على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، في محاولة منها لتقليل الاعتماد على “الأموال الساخنة”.
وذلك بعدما أدت الاضطرابات العالمية والتوترات الجارية إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات أدوات الدين من البلاد.
عن سبب الاتجاه الجديد
تأتي هذه التحركات في ظل تفاقم الضغوط الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على اقتصاديات العالم كافة؛ وظهر التأثير جلياً على جميع الأسواق الناشئة؛ من بينها مصر.
لم يظهر التأثير على مصر في خروج الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل أيضاً شمل الضغط على العملة المحلية والتي انخفضت بأكثر من 17% أمام الدولار منذ آذار/ مارس آذار الماضي.
الضغط على العملة المحلية كان حجر الزاوية الذي انطلقت منه التحركات المصرية نحو التركيز على الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا بالإضافة إلى وجود فجوات تمويلية بسبب ارتفاع تكاليف النفط والسلع الغذائية.
خاصة وأن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما أنها مستورداً صافياً للنفط.
الفجوة التمويلية الناتجة عن استيراد القمح والنفط فقط تقدر بحوالي 10.2 مليار دولار، بحسب حديث وزير المالية المصري محمد معيط، منتصف الشهر الجاري.
وعلى غرار ما سبق، أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، تراجع نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12%، إذ هبطت من 5.8 مليار دولار في عام الجائحة، إلى 5.1 مليار دولار في عام 2021.
كيف تحركت الحكومة المصرية؟
دفعت هذه العوامل الحكومة المصرية إلى إعلان خطة واضحة نحو جلب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
إضافة إلى تعهدات دول: السعودية والإمارات وقطر، بضخ مليارات الدولارات في مفاصل الاقتصاد المصري في صورة ودائع واستثمارات مباشرة.
كما وتستعد في عامها المالي الجديد إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات دولار سنوياً كجزء من الـ 40 مليار المستهدفة.
هذا إلى جانب طرح بعض أصولها في البورصة المصرية، أو إما بيع حصص منها لمستثمرين.
حصة السعودية
بالفعل، تُرجمت أولى خطوات مصر نحو جذب استثمارات في التوقيع مع السعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
شملت الاتفاقيات قطاعات رئيسية منها الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا وصناعة الأدوية.
وتعتزم السعودية قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر، حسبما ذكر البلدان في بيان مشترك.
نصيب الإمارات
كان للإمارات نصيب من الدعم وضخ حزمة من الأموال المباشرة في مصر.
واستحوذت “القابضة الإماراتية ADQ” على حصص في 5 شركات مقيدة في البورصة المصرية بقيمة 1.82 مليار دولار في أبريل الماضي.
تعاون ثلاثي
أطلقت كل من مصر والإمارات والأردن شراكة صناعية تكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.
وتشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
استثمارات قطر
تقترب قطر من ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة القريبة المقبلة بعدما تبادل مسؤولون حكوميون الزيارات.
وكان آخرها زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى مصر، يومي الجمعة والسبت الماضيين.