مصر مستمرة في استيراد الغاز وتحث الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج

تستمر الحكومة المصرية بعمليات استيراد الغاز المسال من الخارج حتى سنوات (2029-2030) لتوفير احتياجات الاقتصاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وتبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة كثيراً، ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من هذا العام بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.

زيادة إنتاج الغاز

تعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ نيسان/ أبريل 2024 وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.

حث الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج

بجانب الاستيراد، تتواصل مصر مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج الغاز في البلاد لحثها على زيادة الإنتاج. واتفقت في هذا الإطار بالفعل مع شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية لزيادة الإنتاج، وتعهدت لهما بسداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.

مفاوضات مع الشركات الأجنبية

بدأت الحكومة المصرية في مفاوضات مع الشركات الأجنبية الموردة للغاز المسال، بشأن التعاقد على شحنات جديدة للسنوات المقبلة مع الحصول على فترات سداد طويلة الأجل تصل لعام بدلاً من الـ6 شهور المنصوص عليها في التعاقدات الحالية مع الموردين.

خطة استيراد الغاز

الخطة الموضوعة لاستيراد الغاز المسال تتم من قبل الحكومة المصرية حالياً وفقاً لمؤشرات إنتاج الغاز محلياً حتى 2030، إذ اتضح أن جميع الآبار التي سيتم ربطها خلال تلك الفترة لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المتوقع.

تسديد مستحقات للشركات الأجنبية

سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار مطلع نوفمبر الجاري، في إطار سعيها لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لتحفيزهم على زيادة استثماراتهم وحفر آبار جديدة.