هاشتاغ- نور قاسم
قال معاون وزير التربية رامي الضللي لهاشتاغ إن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق النظام الامتحاني المؤتمت في الفحص النهائي لكل المواد.
وأشار إلى أن المعاهد الخاصة للثانويات العامة وبعض المدرسين الذين يقدمون دروساً خاصة للطلاب هم الأكثر اعتراضاً على تطبيق الأتمتة لتضرر مصالحهم المادية، لأنهم يعتمدون في تدريسهم على أسلوب الاختزال في المنهاج واستبعاد جزء كبير من محتوى الكتاب والتلخيص ترويجاً للنوطات، كَون الاختبار في الكتاب يأتي شامل لكل الوحدات الدرسية، وتالياً لم يعد الطالب يلجأ إلى الملخصات وإنما أصبح أكثر اعتماده على الكتاب.
تخطيط مسبق..
أشار الضللي إلى أن الوزارة خططت لهذا الأمر سابقاً ولم يكن وليد اللحظة، والدليل على ذلك بتطبيق هذه التجربة في مادة الجغرافية للثانوية العامة في العام الفائت، عادَّاً أن هذه التجربة كانت كافية لتطبيقها هذا العام على كل المواد للثانوية العامة.
وأوضح الضللي السبب في عدم تطبيقه بدءاً من الصف العاشر والحادي عشر كتمهيد لطلاب البكالوريا فيما بعد، يعود إلى المهارات الكتابية التحريرية المطلوبة لهذه المراحل. في حين أن طالب الثالث الثانوي هو الأَولى بتطبيق هذه الطريقة الامتحانية، لكونه سيصبح طالباً في الجامعة وسيُمتحَن تبعاً للنظام المؤتمت ابتداءً من السنة الأولى في الكلية التي سيدرس فيها.
وقت كافِ..
بالنسبة لاعتراضات الطلاب على عدم كفاية الوقت أثناء الامتحان، أشار الضللي إلى أنه تمت معايرة الوقت وكان كافياً بشكل جيد مراعٍ للفروق الفردية لمستوى كل طالب من المتوسط إلى الأعلى حيث يصبح قادراً على إنهاء الامتحان ضمن الوقت المحدد.
كما أشار الضللي إلى عدم وجود أي خطأ طباعي في أي سؤال امتحاني حالياً، وإنما يوجد صياغة معينة لبعض الأسئلة، والهدف منها كشف المستويات الفكرية العليا الحقيقية لبعض الطلاب.
أربعة نماذج..
بيّن الضللي إلى أن عدد النماذج الامتحانية كانت أربعة نماذج في القاعة الواحدة، وربما يصبح العدد أكثر من ذلك في الامتحان النهائي القادم.
كما لفت الضللي إلى أنه لا يوجد أي سؤال تضمن الاختيار بين الصح والأَصح، وإنما جميعها كانت عبارة عن اختيار الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الخاطئة، ناهيك عن وجود مسودة مرفقة مع ورقة الأسئلة الامتحانية.
يذكر أن اليوم الخميس 11/1/2024 هو اليوم الأخير من الامتحانات النصفية للشهادات الثانوية.
تمهيد..
يرى عدد من الاختصاصيين التربويين في حديثهم لهاشتاغ أنه كان من المفترض على وزارة التربية التمهيد لتحويل نظام الاختبارات إلى المؤتمت، فبدلاً من أن تكون للمواد كافة، كان يجب تطبيقها على 30 بالمئة من المواد، وفي العام القادم على 50 بالمئة منها وصولاً إلى مرحلة جعلها مطبقة بنسبة مئة بالمئة خلال مدة ثلاث إلى خمس سنوات.