هاشتاغ _ علي خزنه
كشف معاون وزير الصحة، الدكتور حسين الخطيب عن أنه سيتم النظر بكافة التسعيرات الطبية مستقبلاً، كما سيكون هناك دراسة للأسعار التي تتقاضاها المشافي الخاصة لقاء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنه حتى الآن لم يصدر اي تغيير على التعرفة الخاصة بهم.
وقال الخطيب لهاشتاغ: أصدرت وزارة الصحة قراراً تضمن تعديل المادة التي كانت تحدد خضوع المرضى في القطاع العام إلى نصف تعرفة الحد الأعلى بسعر الوحدات المذكورة في هذا القرار.
مشيرا إلى أنه وفق القرار الجديد “يخضع مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمرضى المراجعون للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات” .
وبين أن المستشفيات العامة هي الهيئات العامة المستقلة سابقاً، كون هذه الهيئات هي الجهات التي كانت تتقاضى أجورا لقاء الخدمات المقدمة فيها، وليس جميع المستشفيات العامة التي كانت تابعة لمديريات الصحة.
مؤكدا أن المشافي العامة التابعة لمديريات الصحة هي مجانية بالمطلق.
يشار إلى أن أسعار المشافي الخاصة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في ظل غياب الرقابة على التسعيرة الرسمية.