هاشتاغ_ خاص
لم تنتهِ تحرّكات الجمارك وحملاتها التي صادرت خلالها ما قيمته مليارات الليرات السورية، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المالية.
ووصلت إلى “هاشتاغ” معلومات خاصة تفيد أنه تم تشكيل لجان حكومية مختصة، مهمتها فتح ملفات قديمة تشمل أسماء مئات التجار الذين يتعاملون مع المخلّصين الجمركيين الكبار منذ عام 2010، من أجل محاسبتهم.
هذه الحملة التي انطلقت بشكل غير علني، تستهدف التجار والمخلّصين الجمركيين وموظفين في الجمارك، عبر فتح ملفات قديمة تفضي بمصادرة ممتلكات أولئك التجار وفرض أموال كغرامات، تعود إلى خزينة الدولة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “هاشتاغ”، فإن اللجان الحكومية الموزعة على المحافظات، قد أرسلت عناصر من الجمارك والمكتب السري لجميع التجار المتعاملين مع المخلّصين الجمركيين وطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات، عن سنوات عملها بالتجارة.
وحسب المصادر، فإن المهلة المحدّدة للتجار ستنتهي خلال أسابيع مع التوسع بعملها.
كما أصدرت تلك اللجان قوائم استدعاء لعشرات الموظفين الجمركيين من حرس ودوريات وخفراء وغيرهم، وأجرت جرداً كاملاً لممتلكاتهم منذ عام 2010 حتى اليوم وصادرت كل جديد تم شراؤه.
وقبل أيام قليلة، وضمن نفس الحملة، تمت إقالة بعض المخلّصين الجمركيين المتورطين في إدخال المواد المهربة إلى البلاد.
هذا، وأعلنت مديرية الجمارك الشهر الماضي، أنّ قيمة الغرامات المحصّلة عن القضايا المحقّقة بلغت 80 مليار ليرة سورية خلال 6 أشهر.
ورصد “هاشتاغ” وقتها أبرز حملات “الجمارك” خلال الفترة الماضية، حيث استهدفت محالا تجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة، خاصّةً في منطقة المرجة.
ونفّذت دوريات لمديرية جمارك دمشق منتصف أيار/ مايو الفائت، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع في منطقة السومرية، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة بمختلف أنواعها، تجاوزت قيمتها مبلغ 9 مليارات ليرة سورية.
وكشفت مصادر خاصة لـ “هاشتاغ” وقتها عن قرار اتخذته مديرية جمارك دمشق، يقضي بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة لتشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع التركية.
الحملات التي تقوم بها الجمارك يراها العديد من الخبراء مفيدة لخزينة الدولة، ومن الممكن أن تكبح “جماح” بعض التجار الجشعين، لكنها في الوقت نفسه، من الممكن أن تكون ظالمة للبعض الآخر، حيث لا آلية محددة لعملها سوى جمع الأموال.
وبدلاً من المطالبة بوضع حدود لعمل دوريات الجمارك، يرى اقتصاديون أنه يجب على غرف التجارة والصناعة ابتداع آليات تنسيق فعالة مع الجمارك تتيح اجتثاث التجار المهربين من جذورهم.
وواحدة من هذه الآليات الفوترة التي لا تزال غرف التجارة متحفظة على تطبيقها حتى اليوم، دون الإعلان عن سبب مقنع، بحسب مراقبين واقتصاديين.