بالإضافة إلى ما تسبّب فيه الزلزال، الذي ضرب المغرب في الـ8 من الشهر الحالي، من وفيات وإصابات، قاربت الـ3000 والـ6000 على التوالي، سيتكبّد المغرب كلفةً باهظةً على صعيد الخسائر المادية، بحسب ما تشير تقديرات أولية.
وقد تكلّف أضرار زلزال الحوز المغربَ فاتورةً اقتصاديةً “باهظة الثمن”، تتراوح قيمتها بين مليار و9 مليارات يورو، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّلته الرباط العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية، “USGS”.
وكان الناتج المحلي الإجمالي المغربي قد بلغ 134.18 مليار دولار في عام 2022، ما يعني أنّ الخسارة التي سيخلّفها زلزال الحوز ستمثّل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
أقرأ المزيد: أكثر من 2000 وفاة في زلزال المغرب.. وأعمال الإنقاذ مستمرة
ونبّه “USGS”، المختصة في رصد تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، في تقرير خاص أعقب زلزال المغلاب، من التنبيه إلى “خسائر اقتصادية خطرة محتملة بالنسبة للمغرب”، متوقّعةً حدوث “أضرار جسيمة”.
وفي حين لا تزال السلطات المغربية تحصي الخسائر البشرية والمادية والتراثية.. فإنّها لم تحصِر بعد لائحة الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة.. التي سيكون أثرها بالغاً في توازنات النمو الاقتصادي العام، وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.
كذلك، لم تحصِ الرباط عدد الأسر المعنية بالتعويض الذي أقرَّته التوجيهات الملكية في إطار “تفعيل البرنامج العاجل من أجل إعادة إيواء المتضرّرين.. والتكفّل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز”.
أقرأ المزيد: زلزال المغرب المدمر يخطف أرواح أكثر من 1000 شخص.. ومئات تحت الأنقاض
والخسائر الاقتصادية التي سيتكبّدها المغرب أعلى من تلك التي أسفر عنها زلزال تركيا.. الذي وقع في شباط/فراير الماضي، متسبّباً في وفاة أكثر من 50 ألف شخص.
وقد تسبّبت الكارثة في تركيا بأضرار بلغت قيمتها 34.2 مليار دولار.. بما يعادل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأنقرة عام 2021، وفق تقديرات البنك الدولي.
المساعدات مستمرة
في غضون ذلك، تستمر المساهمات والتبرّعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد حساب خاص مفتوح، منذ الـ11 من الشهر الحالي، لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.. بهدف تلقّي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.
وبحسب المعلَن عنه من مساهمات وتبرعات متراكمة منذ تفعيل مرسوم إحداث الصندوق “رقم 126”. يتجاوز المبلغ الذي تم الحصول عليه 6 مليارات درهم.