تعمل السلطات المغربية على إيجاد حلول لإعادة الأطفال المغاربة اليتامى، الذين يتواجدون في بؤر التوتر، وبالتحديد في سوريا والعراق.
وتسعى السلطات للتوصل إلى تفاهم مع الدول المعنية، وذلك بالرغم من عدم وجود أبوين لدى هؤلاء الأطفال.
وعدم توفر وثائق تثبت جنسيتهم المغربية، وفقاً لموقع “هسبرس”.
ويصل عدد الأطفال المغاربة مع أمهاتهم في العراق وسوريا إلى نحو 276، و28 طفلاً يتيماً.
و7 أطفال في تركيا، و52 مختفياً، و98 عالقاً في سوريا.
يضاف إلى ذلك 7 معتقلين في العراق، بالإضافة إلى 3 معتقلين في تركيا.
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق.
ونظرًا لعدم توافر الوثائق التي يمكن أن تثبت جنسية هؤلاء الأطفال المغاربة.
فإن الخبير الأمني محمد الطيار أشار إلى أن عائلات هؤلاء الأطفال المتواجدة في المغرب.
ستكون هي المسؤولة عن مساعدة السلطات في التحقق من هوياتهم.
وأوضح الطيار أن “استقبال هؤلاء الأطفال لن يكون له تداعيات غير محمودة.
حيث يمتلك المغرب سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، ولديه مخططات للتعامل مع هذه الحالات”.
وسبق للمغرب أن قام بإعادة عدد من الأطفال من هذه البؤر، وتم دمجهم داخل المجتمع بشكل سلس، بحسب الموقع.
من جانب آخر، تعمل السلطات المغربية على تحديد موقف الأطفال المغاربة الذين يختفون، ويعتقد أنهم موجودون في بؤر التوتر في الدول المجاورة.
وتعمل السلطات بالتعاون مع عائلات هؤلاء الأطفال والمنظمات الدولية المختصة.
على محاولة تحديد مكان وجودهم والعمل على إيجاد حلول لإعادة توطينهم في المغرب وإعادة تأهيلهم.
ويعد استقبال الأطفال المغاربة في المغرب مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني.
حيث يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والعائلات والمنظمات الدولية.