قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر ترك، إن عمليات قتل المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا “يجب أن تتوقف على الفور”.
وأشار إلى ورود “تقارير مقلقة” عن مقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، في سلسلة من “الهجمات المنسقة” التي تتهم
وأفاد ترك بأنه تم تلقي تقارير عن إعدامات ميدانية على أساس طائفي نفذها “مرتكبو جرائم مجهولون”، وأفراد من قوات الأمن التابعة للمرحلة الانتقالية بالإضافة إلى عناصر مرتبطة بنظام بشار الأسد.
وأضاف: “إعلانات السلطات المؤقتة بشأن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعها إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات أو إساءات وتحقيق المساءلة عند حدوثها”.
كما دعا إلى تحقيقات “سريعة وشفافة وغير منحازة” في جميع “عمليات القتل والانتهاكات الأخرى”، مؤكدا أنه يجب “محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفقا للمعايير والقوانين الدولية”.
وأبرز ترك أن هذه الأحداث، بالإضافة إلى “الزيادة المستمرة في خطاب الكراهية سواء على الإنترنت أو على الأرض”، تظهر “مجددا الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة تكون مملوكة ومرتكزة على الشعب السوري، وتحترم الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
واندلعت الخميس أعمال عنف هي الأولى بهذه الحدة منذ سيطر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، على الحكم في 8 كانون الأول/ديسمبر.
وأسفرت، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إلى مقتل المئات وشملت تنفيذ إعدامات ميدانية لموالين لنظام الرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات محسوبة على إدارة المرحلة الانتقالية.