مقترحات لتغيير شكل الدعم الحكومي: “مقبوض باليد أفضل من عشر ساعات انتظار”!

هاشتاغ سورية_ خاص

ما إن بدأت جلسة مجلس الشعب، يوم أمس، بحضور وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، حتى انهالت مجموعة من الانتقادات على أداء الوزارة.

هذا الأداء “المتراخي”، والذي طال كل منزل، وتأثر به كل مواطن، نتيجة أزمات البنزين والمازوت والغاز المتكررة، وحتى انقطاعات الكهرباء، والتي لوزارة النفط يد فيها، كان محط العديد من الاستفسارات والمداخلات، وحتى “الهجوم” من قبل أعضاء مجلس الشعب.

وبعد متابعة بعض ما جاء في الجلسة، تطرقت بعض المداخلات إلى “قضايا فساد منها كبيرة بحق رجال أعمال، ومدراء في مؤسسات النفط، والسوء في إدارة القطاع النفطي، وخاصةً في توزيع المشتقات النفطية، وأنه لا عدالة في ذلك، ويجب إلغاء لجان المحروقات لأنها تزيد الفساد”.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن “الوزير لم يعط أي زاوية أمل، وأنه سار على نهج الوزير السابق”.

وتطرق آخرون، إلى “غياب الدعم اللازم من الأصدقاء، مثل روسيا وإيران، في رفد السوق بالمنتجات التي تأثرت بالعقوبات الخارجية”.

رد وزاري.. ومباشر!

وخلال الجلسة، قدر وزير النفط، خسائر قطاع النفط منذ بداية الحرب على سورية بنحو 91.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن 60 في المئة من السوريين لم يستلموا مخصصاتهم من مازوت التدفئة.

وأضاف طعمة، أن إنتاج سورية اليومي من النفط العام الماضي بلغ 89 ألف برميل، كاشفاً أن 80 ألفا منها “تمت سرقتها، أي أن إنتاج المنطقة الشرقية كله كان يسرق”.

وعن المشتقات النفطية، قال طعمة إنه تم إنتاج 14.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الخام، وبلغ وسطي تكرير المشتقات النفطية في المصافي 130 ألف برميل، وأشار إلى أن سورية بحاجة إلى تكرير 250 ألف برميل.

تغيير في شكل الدعم!

وبالعودة إلى الجلسة، كان اللافت، ما تم الحديث عنه من قبل أحد النواب، الذي طالب وزير النفط بإلغاء الدعم المقدم على المشتقات النفطية، وتحويلها إلى “مبلغ مقطوع” يعطى للمواطن بشكل شهري، مقترحاً أن يكون هذا الدعم المادي بـ25 ألف ليرة.

هذا المطلب، تكرر عند بعض الخبراء الاقتصاديين، في مواضيع أخرى، والذين لم يجدوا حلاً لانقطاع المواد المدعومة، إلا عبر الدعم المادي.

وكان خبير اقتصادي، اقترح عبر تصريح خاص لـ”هاشتاغ سورية” أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن، مقبوض الثمن، لا عبر ما تقدمه من خدمات من كهرباء ومازوت وغاز وبنزين، وحتى الخبز، وفي الوقت نفسه، لا يجب أن يكون عشوائياً، ويحمل قرارات ارتجالية، لا تعرف الحكومة نفسها تبعاتها، فهي اليوم، كما يقول الخبير ترفع سعر البنزين، لتدعي أنها ستوفره للمواطن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخبز، لكن، هذا الحال سيعود ويتكرر خلال الأسابيع القادمة طالما أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية مستمر، و”الاستغلال” الداخلي لا حدود له، ومستمر بلا ضوابط، وخير مثال على صحة الكلام السابق، “طوابير الانتظار أمام الأفران ومحطات البنزين”.

وكانت دراسات اقتصادية أجريت قبل سنوات من اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، كشفت أن هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقيه، وتستفيد منه الطبقة الغنية أكثر مما تستفيد منه العائلات الفقيرة، كما شجع على التهريب مع تكليف خزينة الدولة أعباء إضافية.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى وجود تخبط في القرارات والإعلان عنها، “فتوقيت الزيادة على المواد المدعومة لا يتناسب مع الواقع المعيشي لأبناء البلد في ظل العقوبات الاقتصادية الخارجية”، وكان الأولى بالحكومة، كما يقول الخبير، إعادة توزيع الدعم، لا بل “نفضه”، وما كان مفيداً للمواطن، من الدعم الذي تتباهي فيه الحكومة قبل عام، لم يعد يجدي نفعاً اليوم، فالمطلوب إعادة هيكلة للدعم المقدم يكون المستفيد منه حقيقياً لا عشوائياً كما يجري الآن.

ماذا يعني إيصال الدعم للمستحقين؟

السؤال الذي يتم طرحه، اليوم، في حال تم تنفيذ المقترح السابق، ماذا يعني إيصال الدعم للمستحقين؟

يرى الخبير الاقتصادي، أن هذه الفكرة يراد منها تحقيق هدفين على الأقل، الأول؛ اجتماعي يتمثل في مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً، والثاني؛ اقتصادي، يؤكد أن الإيرادات المتحققة من قرارات رفع أسعار بعض السلع المدعومة ستكون لدعم الطبقات الاجتماعية المحتاجة لمثل هذا الدعم”.

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه، ما هي الفئات التي تستحق الدعم، وهنا الإجابة تقسم إلى قسمين، “الأول، يتعلق بموظفي الدولة، وهي الفئة الوحيدة التي لم يزدد أجرها بالنسبة التي زادت فيها الأسعار منذ بداية الأزمة، والثاني، هم العاملون في القطاع الخاص، وهي فئات زادت أجورها بنسبة توازي زيادة الأسعار”، ولكن، “ليس كل من يعمل في القطاع الخاص يحصل على أجر كاف”، وهذا منطق آخر، فما الحل؟!.

الحل، كما يرى الخبير الاقتصادي، يتمثل في إعداد بيانات مسحية للفئات كافة، مع دراسة جدوى اقتصادية للحصول على الدعم المطلوب، و” لو أن الحكومات المتعاقبة استغلت كل هذه السنوات، التي مرت على طرح مصطلح إيصال الدعم لمستحقيه، لكان بحوزتها اليوم قاعدة بيانات غير مسبوقة لجميع الأسر المقيمة في البلاد وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وعندها لا تجد حرجاً من تحديد أي رقم للدعم، والذي يجب أن يكون بدلاً من الدعم الذي تتباهي به في المواد التي تدعي انها تقدمها، والمواطن لا يراها إلا بما ندر، وللطبقة الغير مستحقة”.