هاشتاغ سورية_ إيفين دوبا
أربع سنوات مضت، واختصاص الطب الشرعي في سورية، لم يدخله طبيب واحد، والسبب كما يقول الاختصاصيون في المجال، يعود إلى جملة من المخاوف النفسية في الدرجة الأولى، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي المادي والعلمي، المقدم للطبيب الشرعي.
وبالأمس، وافق مجلس الوزراء السوري، على منح اختصاص الطب الشرعي مكافاة شهرية حدها الأقصى 130 ألف، وأكد على ضرورة وضع نظام حوافز فعال للأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم الاختصاص.
هذا الدعم، الذي طالب به الأطباء الشرعيون في سورية، خلال فترة الأزمة السورية، تحقق اليوم، كما يقول المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، الدكتور زاهر حجو، والذي من الممكن ان يمثل دعم حقيقي لاختصاص الطب الشرعي في سورية، ضمن سلسلة إجراءات تسعى لرفع الدحل المادي، والسوية المادي للطبيب الشرعي في سورية.
هذا الطبيب، على مدى سنوات الأزمة السورية، وخلال تعامله مع العديد من الحالات الخطيرة، من حقه كما يقول حجو، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سورية”، أن يقابل بدعم مادي وحتى علمي؛ فالطبيب الشرعي الذي تعامل مع مئات الحالات “الحية والميتة” من مفرزات الحرب السورية، من فحص جثث القتلى، تعرض أيضاً إلى ضغط نفسي وجسدي حتى أمني.
هذه الضغوطات، أدت إلى إحجام العديد من طلاب الطب إلى الدخول في اختصاص الطب الشرعي، فالتعامل مع المجرمين، خلال الحرب السورية، زادت المخاوف لدى الطبيب الشرعي في سورية، ودفعته إلى عدم الدخول في هذا المجال.
وفي فترة ما قبل الازمة السورية، كان عدد الأطباء الشرعيين في البلاد، ما يقارب 150 طبيب ممارس، وتقلص العدد حسب قول حجو إلى 54 طبيباً فقط، حوالي 70 في المئة منهم فوق عمر 50 عاماً.
إذاً، لا دماء جديدة في اختصاص الطب الشرعي في سورية، وخطوة مجلس الوزراء السوري في منح اختصاص الطب الشرعي مكافاة شهرية حدها الأقصى 130 ألف، من الممكن أن تسهم في دخول طلاب جديد إلى اختصاص الطب، ولكن، هذه الخطوة، كما يقول حجو، يجب أن يتبعها خطوات أخرى، تكون فعالة وحقيقة في دعم هذا الاختصاص “الميت”، فالطبيب الشرعي لا يتقاضى سوى راتبه المحدد من الدولة، ولا يحصل على أي مكافآت أو دخل خاص.
ولأن الطب الشرعي في سورية، يعد من أقل الاختصاص المعمول بها في سورية، فالطبيب الممارس لا دخل له إلا عبر العمل الحكومي، ويعد عمله مضني، ويتحمل ضغطاً نفسياً وجسدياً كبيراً، لذا تعمل الهيئة العامة للطب الشرعي على سلسلة من الإجراءات لدعمه، أيضاً، ومن الممكن خلال الفترة القليلة القادمة إصدار طابع للطب الشرعي، من أجل تأمين دخل مادي إضافي للأطباء الشرعيين، إضافةً إلى تأمين اكبر حماية قانونية ممكنة له، تحميه في حال تعرضه لأي مساءلة.