تحليل اقتصادي _ هاشتاغ خاص
تعتبر ملكية الحكومات للمشروعات الاقتصادية بأنواعها كافة، الإنتاجية والخدمية، مسألة في غاية الأهمية لعدة أسباب أهمها:
أن تلك المشروعات هي مصدر إيرادا استثماري للحكومات تستطيع من خلاله الحصول على إيرادات لتمويل نفقاتها العامة.
بالإضافة إلى ذلك فإن تلك المشروعات تعمل على توفير بعض أنواع السلع والخدمات الضرورية للاقتصاد، كما أنها تعتبر قطاعات مستقطبة لليد العاملة وبالتالي مولدة للدخول لشريحة واسعة من الناس.
إلا أن العادة جرت في اقتصادات العالم كافة أن تقوم الحكومات في ملكيتها للمنشآت الصناعية والخدمية على أن تركز على المنشآت الاستراتيجية بالدرجة الأولى.
أو أن تركز على صناعات خاصة جداً تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الوطني.
مخالفة للنهج الاقتصادي
وعلى الرغم من ذلك فإن درجة ملكية الحكومات للقطاعات الإنتاجية والخدمية إنما تختلف من دولة إلى أخرى.
وذلك حسب درجة حرية النظام الاقتصادي فيها وحسب طبيعة الاحتياجات البشرية وحسب تطور القطاع الخاص والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي.
وتمسكت الحكومة السورية تاريخياً بكل مفاصل القطاع العام الصناعي.
وحالت دون التخلي عن أي جزء منه بأي طريقة منذ البدء بتكوينه مع نهاية ستينيات القرن الماضي حتى بدء الأزمة السورية وتحولها إلى حرب.
فقد كان ينظر إلى أي فكرة لطرح القطاع العام الصناعي للاستثمار مع القطاع الخاص أو للتشاركية معه أو للتخلي عنه نهائياً على أنه فكرة مضادة للنهج الاقتصادي السوري.
فيما يتعلق بملكية الدولة للقطاع العام على الرغم من أغلب منشآت ذلك القطاع كانت تعاني من خسائر مستمرة ودون توقف.
الحرب تجبر الحكومة
إلا أنه وبنتيجة الحرب وتدمير الكثير من منشآت القطاع العام الصناعي، على مساحة الجغرافية السورية، والنقص الحاد في مصادر التمويل، فقد أعادت الحكومة السورية النظر بفكرتها حول إمكانية التخلي عم جزء من القطاع العام الصناعي.
ففي الشهر التاسع من عام 2021 طرحت وزارة الصناعة السورية (38) منشأة تابعة لها المتوقفة أو المدمرة بفعل الأعمال التخريبية للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة.
وكان الهدف من ذلك الطرح هو إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية.
سنة والخيارات مفتوحة
مرت سنة كاملة على طرح وزارة الصناعة منشآتها تلك على الاستثمار الخاص دون أن نعرف ما هي الحصيلة النهائية لعمليات الاستثمار تلك.
وإن كان قد تقدم أحد المستثمرين الأفراد أو الحكومات لاستثمارها.
وربما كان المطلوب من وزارة الصناعة الآن عادة النظر بملكيتها للعديد من المنشآت الصناعية الخاسرة منذ أعوام طويلة والتي لا حل حتى الآن لمعالجة خسائرها وتحويلها إلى منشآت رابحة.
ويمكن لوزارة الصناعة في الوقت نفسه الاحتفاظ ببعض لمنشآت الصناعية الرابحة والتي ترى أنها أساسية وهامة في الاقتصاد.
كما يمكن لها أن تدير تلك المنشآت بطريقة أكثر كفاءة مما هي عليه الآن من خلال تطوير التشريعات الخاصة بها وتحديث إدارتها.